در کلام اصحاب و لغت به امری واضح نسبت به مفهوم رشوه نمی‌رسیم. باید به قدر متیقن اخذ کرد.
قدر متیقن این است: ما یعطیها الشخص الآخر للوصلة الی حاجته فی موضع عدم وجه للاعطاء و الاستحقاق.
پس رشوه به باب قضا منحصر نیست.
ادامه گفتگو از مفهوم شناسی رشوه اما از لغت؛ ابن سیده: الجعل، ابن اثیر:الوصلة الی الحاجة بالمصانعة. ما یعطی توصلاً الی اخذ حق او دفع ظلم فغیر داخل فیه - اختلاف بسیار بین تفسیرش به مطلق جعل و آن چه برخی فقهاء می‌گویند اشراب قصد باطل و خلاف حق در رشوه.
مجمع البحرین:عمده استعمال رشوه در ما یتوصل به الی ابطال حق او تمشیة باطل.
مصباح المنیر:ما یعطیه للحاکم و غیره لیحکم له او یحمله علی ما یرید. قاموس: الجعل
اما از فقه: در فقه تضییقات شروع می‌شود.

مفهوم شناسی رشوه: الرشوة هی ما یبذل للقاضی لیحکم للباذل بالباطل او لیحکم له حقا کان او باطلا.
سه عنصر محدّد در این تعریف آمده:
1. آن چه به قاضی داده می‌شود نه فرد یا نهاد دیگر.
2. برای اصدار حکم قضایی نه مثل جلب محبت او.
3. اصدار حکم جانبدارانه، چه حق به جانب او باشد یا به طرف مقابل یا نامعلوم باشد.
ماتن این تعریف برای رشوه می‌داند و لو در کتاب القضاء آورده است. چنان که ناظر به رشوه حرام فقط نیست. خلاصه به صدد تعریف است ولی ضد آن را جای دیگری دارد که می‌فرماید: اختصاص به باب حکم ندارد.
اختصاص حکم حرمت به رشوه در باب قضا است نه اختصاص موضوع به آن.
به علاوه در لغت و برخی روایات دلالت و اشاره به تعمیم داریم.

اخذ اجرت بر اقامه - بیان صاحب جواهر در اثبات منع اخذ اجرت بر اقامه - بیان اولویت برای عدم جواز - بیان علامه حلی: در اقامه کلفتی نیست.
صاحب جواهر: کلفت نداشتن وجه عدم جواز اخذ اجرت نیست - وجه منع ظهور ادله اقامه در مباشرت است.
نقد کلام صاحب جواهر - ادله اقامه مثل ادله اذان ظهور در مباشرت ندارد.
ملاکات این گونه احکام معلوم نیست پس اولویت وجه ندارد. در اذان مانع روایی داریم ولی در اقامه نداریم.
پس منعی برای اخذ اجرت در اقامه وجود ندارد.
امکان سوق روایات منع، به اذان اعلام نه اذان نماز، چون اذان اعلام از شعائر است. و این عکس رفتار برخی از فقها در مورد اذان است.

بررسی ادعای ظهور ادله اذان بر مباشرت - ادعای ظهور توسط صاحب جواهر و محقق خویی و تامل در آن توسط محقق حکیم. به نظر می‌رسد باید تامل کرد مخصوصا با توجه به اکتفاء به اذان غیر در صورت شنیدن صوت چه در جماعت و چه در غیر آن.فتامل.
به علاوه قیاسی به مثل قنوت و خود صلات صحیح نیست.
مراجعه به ادله هم اگر ظهور در عموم نداشته باشد ظهور در اختصاص ندارد حتی ممکن است ادعای ظهور در عموم شود مثل موثقه سماعه.
ادعای اصل هم مسموع نیست. کلام صاحب جواهر در مجالی دیگر حاکی از توسعه می‌دهد. مانند: ان الاصل جواز الوکالة فی کل شیء بل الظاهر الاکتفاء فی اثبات عمومها بنحو قول الصادق علیه السلام....