header

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 79

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

نقد منهجی: اشاره به روش مدرسه‌ای با ویژگی‌های آن و روش تجمیع ظنون با خواص آن - بررسی ادله هر کدام جداگانه و بررسی مجموعه ادله - تفسیر حرفی و لفظی با تفسیر به مفاد - نمونه آن رفتار محقق خویی با روایت بحار از کتاب اختصاص از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و با روایت بحار از امام جواد علیه السلام است با این که مناقشه سندی بلاوجه و مضمون آن ها را باید به گونه‌ای دیگر دید.
2. المسالة بین کونها تقلیدیه و غیرها؟ آیا مساله تقلید از اعلم تقلیدی است؟

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 78

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

ادامه نقد برگفته‌ها
1. ارجاع ائمه علیهم السلام اصحاب را به یکدیگر یک نوع مدیریت صحنه بوده و ربطی به قصه اعلمیت ندارد.
2. در صحت تمسک به اطلاقات کتاب(و سنّت‌های کلی) اختلاف است.عموم اصولیین قبول ندارند یا تفصیل می‌دهند. به نظر ما آیات نفر و سوال از اهل ذکر دلالتی بر اطلاق ندارد.
3. وقتی دلیلی شرعی مبّین قضیه‌ای عقلی یا عقلایی است اطلاق و عدم اطلاق آن تابع ادراک عقل و حدود بنای عقلا است.

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 77

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

نقد دلیل چهارم قائلان به عدم لزوم تقلید از اعلم
دلیل پنجم از قائلان به عدم لزوم تقلید از اعلم - نقد دلیل پنجم - ارجاع ائمه علیهم السلام به اصحاب بدون رعایت مراتب فضل - تضییق بر برخی تفاصیل - تحقیق در مساله
اقربیت الی الواقع ملاک استثنا ناپذیری - نقد محتوایی و روشی بر آن چه گذشت - تخییر اصولی و تخییر فقهی در جعل متعارضین - رجوع به اصحاب ائمه علیهم السلام از باب تقلید نبوده است - تمسک به اطلاقات کتاب در کشاکش نفی و اثبات.

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 76

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

5. نقد تمسک به سیره عقلا در مراجعه به اعلم - اخص از مدعا است.
نقد ادله عدم وجوب به ترتیبی که بیان شد:
1. نسبت به اطلاق ادله گفته شده: ادله امارات و حجج فرض اختلاف را نمی‌گیرد و مقام ما فرض اختلاف است. فرقی نیز بین آیه نفر و سوال و غیر این دو نیست.
چون شمول هر دو شمول متعارضین است. یکی معین ترجیح بلامرجح است و یکی لامعین دلیل ندارد. مفاد ادله حجیت تعیینی است پس مقتضای قاعده تساقط است مگر دلیل خاص باشد بر ترجیح یا تخییر!مثل باب خبرین متعارضین
2. نسبت به استقرار سیره شیعه بر مراجعه به فتاوای علماء اعلم و غیر اعلم در فرض اختلاف معلوم نبوده بلکه بعید است جداً.