ارائه نکته سوم راجع به مساله اول - پیشنهاد متن«یلزم عقلاً علی کل مکلف تحصیل الامن من العقاب فی ما تدخل الشرع فیه و ذلک ککونه مجتهدا او مقلدا او محتاطا» البته جزییات مرتبط دیگری در مسائل آتی می‌آید.
مساله دوم: الاقوی جواز العمل بالاحتیاط مجتهدا کان او لا لکن یجب ان یکون عارفا بکیفیة الاحتیاط بالاجتهاد او التقلید.
نکات توضیحی: تعبیر «ام» به جای «او» در بند اول مساله.
مساله تتمه‌ای دارد که در مساله 4 و 66 آمده است.
نکات مورد تحلیل: تعبیر«اقوی» و ان یکون عارفا
نسبت به مورد اول اقوالی است:1. جواز چنان واضح است که اقوی نباید گفت!
2. جواز با احتمال غیر مانع برای فتوی به جواز
3. عدم جواز با امکان امتثال تفصیلی مطلقا یا فی الجمله
1. دلیل جواز: ان اللازم العلم بمطابقة العمل للواقع و هو حاصل بالاحتیاط.
اقتضای اصل نیز اکتفا و جواز است.

شرح مساله اول
1. یجب: در تعیین نوعِ این وجوب یا اصلِ آن گفتگو است. مرحوم رفیعی در اصل وجوب آن شک دارد به بیانی که در پاورقی ص 225 عروه مورد استفاده کلاس است.
محقق حکیم فطری و عقلی می‌داند. با این تعبیر: الوجوب التخییری المذکور من قبیل وجوب الاطاعة فطری بمناط وجوب دفع الضرر المحتمل... و عقلی بمناط وجوب شکر المنعم.
در منطق:فطریات: قضایا قیاساتها معها است مثل عدد 2 نصف چهار است.
اقول: وجوب در این‌جا شرعی نیست نه نفسی و نه غیری و نه طریقی و نه شرعی وجه هر کدام معلوم است.
البته برخی گزینه های آن می‌تواند طریقی باشد.مثلا شخص در شک در مکلف به در شبهات مصداقیه واجب است محتاط باشد،لکن این فرض مراد ماتن نیست.
بلکه وجوب عقلی به ملاک تحصیل امن از عقاب است و این توجیه با کلام مرحوم رفیعی منافات ندارد.
نکته: از این وجوب حکم شرعی تولید نمی‌شود چون در سلسله علل نیست(توضیح)فقه و عقل حتما مطالعه شود.
به اشتباه مثل محقق اردبیلی در نفسی گرفتن تعلّم اشاره شد.
2. فی عباداته و معاملاته: در مساله 29، عادیات نیز اضافه شده است.و توجیه کار مرحوم سید در این‌جا این است که منظورش (جمیع ما تدخّل الشرع فیه) است.
مساله تابع رای فقیه نسبت به گستره شریعت است.(فقه و عرف مطالعه شود)
برخی حواشی توضیحی است نه تعلیقی
البته باید مسائل 29 و 5 و 6 هم دیده شود تا بسته کامل تولید شود.
3. ان یکون مجتهدا او مقلدا او محتاطا
پیشنهاد: یلزم عقلا علی کل مکلف تحصیل الامن من العقاب فی ما یتدخل الشرع فیه و ذلک ککونه مجتهدا او مقلدا او محتاطا.

عنوان کلی درس:فقه العروة الوثقی-محوریت عروة الوثقی لکن با خروج مکرر از متن.
عنوان فرعی: اجتهاد،تقلید،مرجعیت و زعامت
بحث اجتهاد و تقلید هم در اصول مطرح می‌شود و هم در فقه.عنوان مرسوم اجتهاد و تقلید است لکن به دلیلی که تدریجا روشن می‌شود ما عنوان را بسط دادیم و خلاصه آن این است که مرجعیت علمی الزاماً مرادف یا مساوق زعامت نیست(توضیح کوتاه)
اهمیت این بحث در همه دوران ها به ویژه در دوران معاصر که نقش تقلید و مرجعیت تضعیف شده است و اخلاق، دین و عرفان فارغ از شریعت مطرح شده،آشکار است.
در عروة الوثقی 72 مساله در این باب آمده است. این مسائل مطرح می‌شود و مباحثی مثل: زعامت و مرجعیت، اجتهاد شورایی،مرجعیت شورایی، مرجعیت عرصه‌ای، وظیفه علما و نهادهای دینی در مثل تعیین مجتهد،تشخیص اعلم،اصل جایگاه تقلید و.... هم مطرح می‌شود.
نکاتی مربوط به روش کار و طرح سوال با شماره مجازی-کاری که باید فضلا انجام دهند-عروة الوثقی با 41 تعلیقه
مساله اول: یجب علی کل مکلف فی عباداته و معاملاته ان یکون مجتهدا او مقلدا او محتاطا.
این مساله با مساله 29 عروة دیده شود.(در عروه خیلی از مسائل باید در کنار هم دیده، مطالعه و بحث شود ما این کار را حتی الامکان انجام می‌دهیم مانند ما نحن و فیه.هر چند ممکن است گفتگوها را توزیع کنیم.
در این مساله سه محور باید بحث شود:
1. یجب: چه وجوبی است؟شرعی؟ عقلی؟ فطری؟ ارشادی؟ طریقی؟
2. فی عباداته و معاملاته که مفصلا بحث شده است
3. ان یکون... اگر قاطع باشد چی؟ اگر علم عرفی بود چی؟

متن درسی سال اول خارج فقه العروة الوثقی