ادامه تعلیقات در ذیل مساله 11
ادله عقد مستثنی منه و عقد استثناء در متن عروه
ادله عقد مستثنی منه(عدم جواز)
1. اجماع 2. اصل عقلی عدم حجیت مشکوک(=نظر معدول الیه)
3. استصحاب؛الف: استصحاب حجیت فتوای معدول عنه
ب. استصحاب حکم و رأی معدول عنه
و چون شک در بقای حجیت داریم استصحاب می‌کنیم(شک در این که علت محدثه است یا و مبقیه)

اقتراح سوم نسبت به ابتلای فقیه به مرگ مغزی،کما و بیهوشی: این موارد با حیات دوباره، تقلید از او بلا اشکال خواهد بود.
مساله11: عدول از حی به حی جایز نیست الّا اذا کان الثانی اعلم - تتمیم مباحث مساله در مسائل 12 و 13 و 34
در مساله 34 آمده: اذا قلّد من یقول بحرمة العدول حتی الی الاعلم ثم وجد اعلم من ذلک المجتهد فالاحوط العدول الی ذلک الاعلم و ان قال الاول بعدم جوازه.
قهراً مراد از استثنا احتیاط واجب بر رجوع به مجتهد دوم است.
جمله: الّا اذا کان الثانی اعلم استثنا از عدم جواز وضعی و تکلیفی است.وجه عدم جواز وضعی معلوم است لکن وجه عدم جواز تکلیفی -جز به قصد تشریع و استناد- واضح نیست.
بحث مرحوم سید فقط ناظر به تقلید معمولی و متعارف است نه زعامت - تعلیقات بر مساله از سوی معاصران

نقد .جه سوم از وجوه مورد استدلال برای اثبات عدم جواز رجوع. صحت رجوع به حیّ دلالتی بر منع مراجعه دوباره به میت ندارد.
تحقیق و اقتراح - هیچ دلیلی بر عدم جواز رجوع به میت نداریم مگر بر مبنای بطلان تقلید از میت مطلقا یا با اعلم بودن حیّ از میت که خارج از فرض ماتن است.
البته بقا بر تقلید میت مطلقا صحیح نیست.
مساله 11: عدول از حی به حی جایز نیست مگر حی دوم اعلم باشد.

نقد ادله‌ی قول به عدم جواز رجوع دوباره به میت
1. نقد دلیل اول: بقا و شروع تقلید موضوعیت در دلیل ندارد تا ترکیز بر آن صحیح باشد!
به علاوه اجماع اگر ثابت باشد معلوم نیست مورد را که قبلا تقلید می‌کرده شامل شود.
ادعای معقد عام برای اجماع نیز مسموع نیست.
2. نقد وجه دوم: وجه دوم اخص از مدعی است و تنها فرضی را می‌گیرد که مجتهد حی اعلم باشد اما اگر میت اعلم بود و علم به اختلاف بود فتوای میت متعین است.
و اگر مساوی بودند مورد تساقط فتوا است و نوبت به تعیین و تخییر نمی‌رسد.به علاوه: در لزوم اخذ به متیقن در دوران مزبور اختلاف است. قول به تفصیل نیز وجود دارد که حاکم است.