مساله بقا را در 11 محور تا مساله 62 مطرح کرده است.بهتر بود کنار هم قرار می‌گرفت.
اشاره به ادعای محکم اجماع از شیخ در مساله صعوبة الامر فی المسالة - دو رأی مختلف از محقق بروجردی و رأی نهایی به جواز به دو شرط؛ عمل کرده باشد در آن مساله و به حیّ عدول نکرده باشد.
نسبت به شروع تقلید از میت عدم جواز واضح تر است، هر چند به برخی اخباریین و میرزای قمی نسبت جواز داده شده است.البته در صحت نسبت به اخباری ها تأمل است.پس گفته نشود: به دلیل عقلی یا عقلایی بودن مساله، مساله خالی از سختی است.
التتبع فی المتون و ادلة الارآء.

مساله 9: الاقوی جواز البقاء علی تقلید المیت و لایجوز تقلید المیت ابتداء.
توضیحات:1. مساله تقلیدی است 2. برخی تعلیقات، تعلیقه نیست توضیح است و اختلاف اقوال با مرحوم سید ندارند.
3. برخی آراء اختلاف رأی نیست بلکه محقق موضوع تقلید است مثل قید عمل یا صدق عرفی بقا.
4. قول به لزوم یا جواز احوط اقوال یا قول موافق احتیاط تقلید نیست. 5. نسبت بین این مساله و مساله 12 چیست؟ این مساله حاکم است بر مفاد مساله 12.
6. حکم اصل در مساله چیست؟

متن مساله 9: 1. الاقوی جواز البقاء علی التقلید المیت 2. و لایجوز تقلید المیت ابتداء
اقوال: مشهور در فرع اول و دوم قائل بمنع هستند ولی مخالفت هایی شده است. برخی از این مخالفت ها در نگاه اول این است.
1. جواز مطلقا 2. اگر حیات میت را درک کرده و لو تقلید نکرده جایز است. 3. اگر در وقت تمیز تقلید کرده می‌تواند باقی باشد. 4. در فتاوای موافق با احتیاط می‌تواند باقی باشد اگر یاد گرفته است. 5. اگر عمل کرده و میت اعلم باشد می‌تواند باقی باشد. 6. اگر حتی احتمال اعلمیت میت می‌دهد می‌تواند باقی باشد. 7. جایز است بقاء اگر عوامل اختلال حواس قبل از مرگ پیش نیاید. 8. اگر عمل کرده یا بنابر عمل داشته.
کلام دقیق محقق عراقی در پاورقی صفحه240 و مقایسه آن با کلام مرحوم رفیعی قزوینیدر صفحه 241 کلام آقای میلانی صفحه 241
9. اگر مقدار معتنا به تقلید کرده بقاء جایز است.

عویصه تعدد حاکم بر اساس فقه امامیه و حلّ آن - توضیح عویصه - البته اگر یکی جلو افتاد و حکم کرد دیگران باید متابعت کنند مگر یقین به اشتباه او داشته باشند.
(البته مساله اختلافی است)
احتمالات 5 گانه با فرض تعدد حاکم: 1. همه منصوب باشند به نحو عام استغراقی و همه ولایت فعلیه داشته باشند. 2. همه منصوب هستند ولی یکنفر حق اعمال ولایت دارد. 3. فقط یکی منصوب است. 4. منصوب همه لکن شرط اعمال ولایت،اعمال در صورت توافق است. 5. منصوب مجموعه است من حیث المجموع.
اشکالات این وجوه. راه حل بنابر دو فرض مختلف 1. همه منصوب‌اند به نصب عام بدون نقش برای انتخاب مردم. 2. نصب لازم لکن انتخاب مردم نیز لازم است.