فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 27
بررسی چند روایت برای کشف واژه های بکار رفته به جای تقلید: 1. روایت تقلید (القبول)
2. روایت اسحاق بن یعقوب(فارجعوا) 3. روایت احمد بن اسحاق(اسمع و اطع) 4. ...
ان قلت: این روایات ناظر به تقلید نیست قلت: اطلاق آن ها فرض تقلید را میگیرد.
به علاوه در روایت منسوب به امام عسکری علیه السلام قبول در کنار تقلید آمده بود.
واژه تقلید به این عنوان و ماده خصوصیت ندارد. اشاره به دو منهج در این باره منهج موضوعی و غیر آن.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 26
گزارشی از کاربست واژه تقلید در نصوص و متون گذشته علاوه بر آن چه گذشت.استعمال در کافی باب التقلید ج1 ص53 حدیث 2 و استعمال آن در قرب الاسناد و کتاب سلیم بن قیس.
واژه تقلید در این نصوص به معنای عرفی آن است که متابعت و قبول قول غیر بدون مطالبه دلیل است.
در لغت نیز آمده: اتّبعه من غیر حجة - هر چند بر مثل«جعلت القلادة فی عنقها» هم آمده است.
روایت اسحاق بن یعقوب نیز از امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف خوانده شود که «ارجعوا» دارد.
توضیح روایت از نظر سند و دلالت و برخی روایات دیگر.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 25
بررسی کلام محقق خویی - التحقیق حول ظاهرة التقلید
1. عدم صحت ترکیز بر واژه تقلید حتی بنا بر فرض ورود آن در نص معتبر و تاریخ ورود این واژه در متون علمی و فقهی.
انتشار این واژه گاه گفته شده: از نیمه دوم قرن چهارم است ولی در روایت معروف طبرسی و تفسیر امام عسکری علیه السلام آن را میبینیم پس اواسط قرن سوم صحیح است.
البته در آن روایت نیز واژه تقلید است و هم مشتق آن.
از مشتق آن نمیتوان عایدی داشت لکن خود کلمه آمده است.
سند روایت محل بحث است ولی استعمالش در حدیث حاکی از حضور این واژه در آن عصر دارد.
اگر واژه هم در نص بود و روایت هم معتبر بود باز هم وارسی آن معنا نداشت چون کلمه در نص موضوعیت ندارد.(نقد کلام محقق خویی و ارائه یک قانون کلی در این باره و آثار این نظریه)
بر فرض ورود و موضوعیت بررسی آن کار فقیه-بما هو فقیه- نیست کار فقیه در وقتی است که بخواهد واژه را با توجه به وقوعش در نص فهم کند.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 24
تقلید السیف - تقلید البدنة فی الحج - تقلید العامی المجتهد: جعل اعماله علی رقبة المجتهد پس معنای تقلید اخذ و التزام نیست و الّا به این بر میگردد که مقلِّد فتوای مجتهد را به گردن خود انداخته است! ولی مناسب معنای لغت اول است نه دوم و الّا باید به مجتهد مقلّد گفت نه به عامی.
نتیجه اصطلاح دارج و لغت و عرف این است که تقلید: استناد به قول غیر در مقام عمل است.
محقق خویی نسبت به لزوم تعیین مجتهد در وقت تعدد و اختلاف میفرماید: حجت تخییری معنا ندارد باید احتیاط کرد به دلیل تعارض(در رد محقق حکیم)
واژه تقلید در نص معتبر نیامده است و در روایت احتجاج آمده که این روایت مرسله است.
در مساله عدول و بقاء هم اثری ندارد چون دو مساله مبنای دیگری دارد و تابع معنای تقلید نیست.