فقه العروة-اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت(1402-1403) - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله علیدوست

فقه العروة-اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت(1402-1403) - فقه العروة-اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت(1402-1403)

جلسه 2

در تاریخ ۰۵ مهر ۱۴۰۲

چکیده نکات

شرح مساله اول
1. یجب: در تعیین نوعِ این وجوب یا اصلِ آن گفتگو است. مرحوم رفیعی در اصل وجوب آن شک دارد به بیانی که در پاورقی ص 225 عروه مورد استفاده کلاس است.
محقق حکیم فطری و عقلی می‌داند. با این تعبیر: الوجوب التخییری المذکور من قبیل وجوب الاطاعة فطری بمناط وجوب دفع الضرر المحتمل... و عقلی بمناط وجوب شکر المنعم.
در منطق:فطریات: قضایا قیاساتها معها است مثل عدد 2 نصف چهار است.
اقول: وجوب در این‌جا شرعی نیست نه نفسی و نه غیری و نه طریقی و نه شرعی وجه هر کدام معلوم است.
البته برخی گزینه های آن می‌تواند طریقی باشد.مثلا شخص در شک در مکلف به در شبهات مصداقیه واجب است محتاط باشد،لکن این فرض مراد ماتن نیست.
بلکه وجوب عقلی به ملاک تحصیل امن از عقاب است و این توجیه با کلام مرحوم رفیعی منافات ندارد.
نکته: از این وجوب حکم شرعی تولید نمی‌شود چون در سلسله علل نیست(توضیح)فقه و عقل حتما مطالعه شود.
به اشتباه مثل محقق اردبیلی در نفسی گرفتن تعلّم اشاره شد.
2. فی عباداته و معاملاته: در مساله 29، عادیات نیز اضافه شده است.و توجیه کار مرحوم سید در این‌جا این است که منظورش (جمیع ما تدخّل الشرع فیه) است.
مساله تابع رای فقیه نسبت به گستره شریعت است.(فقه و عرف مطالعه شود)
برخی حواشی توضیحی است نه تعلیقی
البته باید مسائل 29 و 5 و 6 هم دیده شود تا بسته کامل تولید شود.
3. ان یکون مجتهدا او مقلدا او محتاطا
پیشنهاد: یلزم عقلا علی کل مکلف تحصیل الامن من العقاب فی ما یتدخل الشرع فیه و ذلک ککونه مجتهدا او مقلدا او محتاطا.

متن پیاده سازی شده جلسه دوم سال اول درس خارج فقه العروة الوثقی - 5 مهر 1402

فایل پیاده سازی شده : کلیک کنید

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین

مسألۀ 1

«يجب على كلّ مكلّف في عباداته و معاملاته أن يكون مجتهداً، أو مقلّداً، أو محتاطاً.»

همانطور که در جلسۀ نخست بیان شد لازم است مسألۀ مذکور با مسألۀ 29 عروه الوثقی لحاظ شود. در جلسۀ اول گفته شد، مسألۀ مذکور در بردارندۀ واژگان و عباراتی است که توجه و تبیین آنها نتایج عملی بسیار مهمی را به همراه دارد که به بیان ذیل است:

الف) یجب

ب) فی عباداته و معاملاته

ت) أن يكون مجتهداً، أو مقلّداً، أو محتاطاً.

عبارات و واژگان

الف) یجب

در ارتباط با وجوب مذکور در مسأله 1 به طور مختصر بیان شد، اختلافاتی در نوع وجوب مطرح است مانند اینکه آیا وجوب شرعی است یا عقلی و... . در این جلسه با طرح دو سؤال اصلی ذیل و پرداختن به پاسخ آنها، بحث تفصیل و نتیجه انجام می گیرد:

1. آیا اساساً می توان وجوب هر یک از موارد «اجتهاد»، «تقلید» و «احتیاط» را پذیرفت؟

در این باره دو نظر وجود دارد که یک نظر شاذ و فرید بوده و نظر دیگر مشهور است:

نظر شاذ؛ علامه رفیعی قزوینی بیان می کند؛ «وجوب یا نفسی است یا شرطی، درحالی که هیچ یک از موارد «اجتهاد»، «تقلید» و «احتیاط»،واجب نفسی یا شرطی نیست، زیرا اگر کسی بدون تقلید، اجتهاد و احتیاط، اعمال دینی را به طور صحیح انجام دهد، اعمال او پذیرفته است و اشکالی ندارد. از این رو موارد مذکور نه مانند نماز واجب نفسی هستند که التزام به آنها واجب باشد و مانند وضو، شرط صحت و تحقق اعمال نمی باشند تا گفته شود شرط صحت و پذیرش اعمال یکی از موارد مذکور است». ایشان در این نظر، منفرد و تنها می باشد.

نظر مشهور؛ مشهور فقها قائل اند که مکلف در اعمال و رفتار خود واجب است «مقلد» یا «مجتهد» یا «محتاط» باشد. اما آنچه که در نظر ایشان مورد تأمل و گفتگو واقع شده نوع وجوب است نه اصل و اساس آن.

2. مبنی بر پذیرش نظر مشهور بر اصل وجوب «اجتهاد» یا «تقلید» یا «احتیاط» برای اعمال و رفتار، نوع وجوب چیست؟

بر اساس منشأ وجوب، در این باره دو نظر به بیان ذیل وجود دارد:

أ‌- وجوب شرعی (منشأ شرعی)

ب‌- وجوب غیر شرعی (منشأ غیر شرعی)

وجوب غیر شرعی به طور عمده به دو قسم ذیل تقسیم می شود:

الف) وجوب عقلی

وجوب عقلی، واجبی است که عقل آن را درک می کند و به صاحبان عقل اختصاص دارد. آنچه را که عقل درک می کند لازم می داند تا انسان آن را انجام دهد، اما هیچگاه عقل به عنوان حاکم، فرمان به انجام مُدرَک خود نمی کند بلکه فرمان از آن حاکم یا همان شارع است که دستور می دهد چه چیزی انجام گیرد و چه چیزی ترک شود. البته هر مُدرکی از جانب عقل، محکوم به امر شارع نیست، مانند اطاعت که عقل آن را درک می کند و انجام آن را هم لازم می داند لکن مأمور به شارع نیست بلکه مأمور به شارع دستوراتی مانند نماز و... است که طبیعتاً با ترک اطاعت آن مأمور به شرعی نیز ترک می شود. بنابراین آن دسته از مُدرَکاتی که عقل آن را درک کرده و قابلیت آن را دارد تا محکوم و مأمور به شارع قرار گیرد، در این دسته از مُدرکات عقلی قاعدۀ ملازمۀ «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» جاری می شود که حکم عقل همان درک است و حکم شرع همان فرمان و دستور می باشد. با توجه به این توضیح وجوب عقلی، عبارتی تسامحی است و صحیح آن است که به جای عبارت «یجب عقلاً»، عبارت «یلزم عقلاً» جایگزین شود.

چنانچه وجوب در «مسألۀ 1» عقلی باشد باید منشأ درک و الزام عقل شناخته شود تا معلوم گردد که آیا بر اساس آن منشأ عقل وجوب (الزام) را درک می کند یا خیر؟ آیت الله حکیم می فرماید؛ «اگر منشأ حکم عقل، شکر منعم باشد، وجوب شکر منعم اقتضا می کند تا برای تحقق شکر منعم، انسان رفتاری شایسته داشته باشد و رضایت منعم (شارع) را کسب نماید. از این رو بر اساس این اقتضا عقل حکم می نماید که برای تحقق رفتار صحیح و تحقق قطعی شکر منعم و جلب رضایت شارع لازم است انسان یا «مقلد» باشد، یا «مجتهد» یا «محتاط». بنابراین اگر به یکی از راه های مذکور عمل نشود قطع و یقین بر حصول شکر منعم به وجود نمی آید. با این توضیح از منظر عقل، وجوب موارد سه گانه، واجب تخییری است».

ب) وجوب فطری

فطرت آن است که انسان در درون و وجود خود چیزی را احساس می کند که باید انجام دهد یا ترک نماید مثل آنکه شخصی در وجود خود حس می کند که باید در مواجهه با خطر از خود دفاع نماید. بر اساس این تعریف، فطرت و غریزه یکسان بوده و اختصاص به صاحبان عقل و خرد ندارد.

چنانچه وجوب در «مسألۀ 1» فطری باشد لازم است منشأ آن بررسی گردد تا دانسته شود که آیا چنین منشأنی حکم به وجوب می کند یا خیر؟ آیت الله حکیم فرموده؛ «اگر منشأ وجوب فطری، دفع ضرر محتمل باشد، فطرت اقتضا می کند که باید ضرر محتمل که همان شقاوت دنیوی و اخروی است به طور یقینی دفع گردد به خصوص ضرر اخروی که اقوی از ضرر دنیوی است، از این رو حکم به تمسک به یکی از سه راه «احتیاط»، «تقلید» و «اجتهاد» می کند. بنابراین از منظر فطرت، وجوب مذکور، واجب تخییری می شود».

وجوب شرعی

وجوب شرعی دارای اقسام ذیل است:

1- نفسی. 2- غیری. 3- طریقی. 4- ضمنی. 5- شرطی.

هیچ یک از اقسام وجوب شامل موارد «احتیاط»، «اجتهاد» و «تقلید» نمی شود، چراکه می شود فرض کرد کسی با انجام عمل صحیح اگرچه بدون تقلید، اجتهاد و احتیاط، دیگر تکلیفی نداشته باشد، بنابراین نمی توان موارد سه گانه «احتیاط»، «اجتهاد» و «تقلید» را واجب شرعی دانست، زیرا اگر واجب شرعی باشند مستلزم لوازمی خواهند بود که نمی توان به آن لوازم ملتزم گردید.

نظر تحقیقی

وقتی بپذیریم که ما دارای دین هستیم و این دین دارای واجبات و محرمات است و برخی از واجبات و محرمات از امور قطعی (بدیهی و مسلم) نیست و ما در مقام نظر و عمل دچار شک شده و نیازمند اجتهاد می شویم یا به بیان دیگر با اموری از دین مواجه می شویم که اجتهادپذیر هستند، عقل می گوید باید مُؤَمِّنی از عقاب تحصیل کنی؛ حال منشأ این ایمنی از عقاب می تواند دفع ضرر محتمل باشد که برای رسیدن به این ایمنی و دفع ضرر، چاره ای نیست جز آنکه به یکی از راه های «اجتهاد»، «تقلید» یا «احتیاط» تمسک کنیم همچنانکه آیت الله گلپایگانی فرموده: «بالزام من العقل». با این بیان اولاً وجوب یکی از راه های سه گانه ثابت بوده و ثانیاً نوع آن عقلی است و ثالثاً از نوع مُدرکات عقلی می باشد که قاعدۀ ملازمه در آن جاری نیست و مستلزم حکم شرع نمی باشد، چراکه امر شارع به آن تعلق نمی گیرد بلکه امر شارع به امور دیگری تعلق گرفته که برای علم به آن امور و انجام صحیح آن ها باید به یکی از راه های سه گانه تمسک کرد. رابعاً با توجه به تقریب بیان شده گفته می-شود؛ در امور قطعی هیچ یک از راه های مذکور جاری نیست، چون امور قطعی، اجتهادپذیر نیستند تا قابلیت تقلید یا احتیاط را داشته باشند. خامساً با توجه به تقریب بیان شده که می توان منشأ حکم عقل را دفع ضرر محتمل دانست، از نظر ما تفاوتی بین فطرت و عقل نیست.

در نتیجه صحیح آن است به جای عبارت « يجب على كلّ مكلّف في عباداته و معاملاته»، از عبارت «یلزم عقلا علی کل مکلف فیما یتدخل فیه الشرع أن يكون مجتهداً، أو مقلّداً، أو محتاطاً».

ب) فی عباداته و معاملاته

همانطور که در ابتدای جلسه بیان شد «مسألۀ 1» را باید با «مسألۀ 29» مورد بررسی قرار داد. در مسألۀ 29، جدای از عباداته و معاملاته از واژۀ «عادّیاته» نیز استفاده شده است. برای روشن شدن عبارت مذکور لازم است در دو حیطه بحث شود:

1- حیطۀ غیر فقهی معرفتی؛ در این حیطه بحث می شود که گستره، نفوذ و دخالت شارع در امور بندگان تا چه حد است؟ اگر گفته شود شارع در امور معاملی دخالت نکرده پس به طریق اولی در امور عادی نیز دخالتی ندارد. اما اگر گفته شود که شارع در همۀ امور حتی عادّیات هم دخالت کرده، لوازمی به همراه دارد که باید به آن ملتزم شد؟!

2- حیطۀ فقهی؛ در حیطۀ فقهی گفته می شود که دو واژۀ عباداته و معاملاته، جامع افراد و مانع اغیار نیستند. چرا که جامع امور عادی مانند نوع لباس پوشیدن و... نمی شوند، از این رو نیاز بوده است تا واژۀ «عادیات» اضافه گردد، اگرچه ممکن است با اضافه شدن این واژه نیز آن جامعیت به دست نیاید. همچنین مانع از اغیار نیستند زیرا شامل قطعیات که اجتهادپذیر نمی باشند می شوند در حالی نباید این امور را در برگیرند.

ممکن است گفته شود، مقصود از معاملات معاملات بالمعنی الاعم بوده و شامل همۀ امور می شود! لکن باید توجه داشت که در معاملات دو قید «نبود قصد قربت» و «وجود انشاء به صورت عقد و ایقاع»، از مقومات معاملات هستند که این دو قید لزوماً در عادّیات یا در بسیاری از موارد نیست.

البته برخی از فقها مانند آیت الله سید عبد الهادی شیرازی در حاشیۀ این مسأله به جهت آنکه دو واژۀ «عبادات» و «معاملات» جامعیت و مانعیت نداشتند به طور تسامحی بیان کرده : «أي سائر ما يحتاج إليه من أُموره و أفعاله الّتي يشكّ في حكمها».

آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

برچسب ها:

۳۶۶ بازدید

جلسه قبل جلسه بعد

نظر شما

دانلود صوت جلسه

دانلود PDF چاپ درس

جلسه قبل جلسه بعد

فقه العروة-اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت(1402-1403) - فقه العروة-اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت(1402-1403)

چکیده نکات

برچسب ها:

نظر شما

چکیده نکات

آخرین دروس