مناهج پنج گانه فقهی در ارتباط با مدیریت ادله متعارض
12. مکتب فقهی جمع تبرعی
13. جمع عرفی و الا تخییر
14. جمع عرفی و الا ترجیح به مرجحات منصوص با مراعات ترتیب
15. همان بدون رعایت ترتیب
16. تعدی از مرجحات
17-18. فقاهت با انگاره مقارنه با تراث اهل سنت و مکتب انکار
19-20. قبول تخصیص قطعیات شرعی به امارات غیر قطعی و عدم قبول آن

وضعیت ضمان زن نسبت به شوهر در صورتی که شوهر خود را بریء الذمه کند و قبل از مواقعه طلاق واقع شود
10-11. بررسی مکتب فقهی بسند به نص و اطلاق قانون در مقابل فقه عدالت و اخلاق
نقد نظریه شیخ در تمسک به اطلاق نص در وقت اکراه برای ایراد هر ضرری بر غیر، غیر از قتل او

8-9. مکتب فقهی توقف حداکثری بر نصوص و فقه هویت گرا، کارکردگرا و غایت گرا
این دو مکتب در محدوده فقه منضبط است
به عنوان مثال اگر کسی شخصی را دیوانه کند سپس او را بکشد
آیا میتوان گفت چون قاتل شخصی را کشته که دیوانه است قصاص نمیشود؟
یا چون او را دیوانه کرده سپس کشته است این قتل در حکم قتل عاقل است که قصاص میشود؟
در وقتی که شخصی مجروح میشود و ولی شخص ضارب را میکشد سپس مجروح میمیرد
آیا میتوان گفت ولی مقتول چون قبل از قتل مقتول ضارب را کشته است باید قصاص شود یا مجروح مقتول به حساب می اید؟
چند مثال
قانون مجازات اسلامی ماده 349

6/7. مکاتب فقهی قبول نظام در شریعت و لزوم استنباط آن و عدم قبول
نظام نه حکم است و نه مبنا و نه مقاصد
نظام پدیده ای است جاری در احکام که باید احکام به آن نظام برسند
در اینباره پنج نظر وجود دارد
1. اصولا شارع مقدس در تشریع هیچ هدفی ندارد تا نظام تصور شود
2. شارع هدف دارد که همان احکام اتمیک باشد
3. نظام دارد اما تحصیلی نیست همان استنباطات اتمیک کافی است
4. باید به استنباط نظام پرداخت، در استنباط دوم
5. باید به استنباط نظام پرداخت در همان استنباط اول لکن استنباط باید جامع باشد