بیان اندیشه مختار
1. شارع مقدس تعبدی ندارد. مرجع اقتضای نصوص امضایی و ادراک عقلی و بنای عقلا است. و اگر تصرفاتی شارع دارد آن هم در راستای ادراک عقل و بنای عقلا است.
2. حاکم نیازمند کمک دیگران است.
من شاور الرجال شارکها فی عقولها
حکم 202 و 152
3. از نظر عقل و واقع خارجی دو گزینه صحیح است
ا) نظر گروه مشاوران موضوعیت داشته باشد
و بالطبع مسئولیت و اختیاراتی برای آنها تعریف شود.
ب) طریق به اطمینان (یایقین یا گمان طبق اختلافاتی که هست یا میتواند باشد) شخص حاکم باشد و خود اختیار یا مسئولیتی ندارد
در روایات بر اصل بهره بردن از نظر دیگران تاکید شده است
مثل نامه 53 نهج البلاغه ص1001 و ده ها نص دیگر دینی
4. حوادث در یک سطح نیستند. ساده مثل حکم میرزا در اطراف قرارداد تالبوت (رژی) و پیچیده مثل حادثه مشروطه
5. در فرآیند اصدار حکم حکومی و فتاوای اجتماعی دو تشخیص مطرح است
1) تشخیص پیشین
2) تشخیص پسین برای اجرا و نحوه اجرا
آن چه بحث است تشخیص پیشین است برای اصدار حکم حکومی نه پسین که به متولی آن حاکم نیست و اصلا محل بحث نیست
6. هیچکدام از دو گزینه مزبور ضرورت شریعت مطهر نیست و اجماع یا اتفاقی بر تعیین یکی نیست
7. تفاوت اوصاف کارشناسان در دو دیدگاه

مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام
تعیین نهاد تشخیص مصلحت
مصلحت در استنباط اول
مصلحت در استنباط دوم
مصلحت پس از اجرای حکم
واگذاری امام خمینی تشخیص مصلحت را به شورای اسلامی
پیدایش مجمع تشخیص مصلحت نظام
آیا نظر کارشناس طریقیت دارد یا موضوعیت دارد؟

متن درسی خارج فقه سیاسی

فقه سیاسی سال ششم
مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام
نهاد تشخیص مصلحت
چون فقه امامیه فقه المصالح است، بحث از تعیین نهاد تشخیص مطرح میشود
چه در بخش استنباط محض
یا استنباط و اجرا
معمولا نهاد تشخیص را در استنباط فقیه مستنبط میداند
تزاحم سه صورت دارد
تزاحم دو مصلحت
تزاحم دو مفسده
تزاحم مصلحت و مفسده
کلام محقق نایینی در واگذاری تشخیص مصلحت به عقلای امت
تفسیری از آیه فاذا عزمت فتوکل علی الله
آیا نظر کارشناس برای حاکم شرع موضوعیت دارد یا طریقیت