مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام
اصل بحث
برخی روایات مبین حقوق و تکالیف متقابل حاکمیت و مردم است
نظیر روایت ابوحمزه از امام باقر علیه السلام
اصول کافی جلد 1 صفحه 405 حدیث 1
روایت صباح بن سیابه از امام صادق علیه السلام
همان صفحه 407
خطبه 34 نهج البلاغه و ...

مساله چهارده
حقوق و تکالیف متقابل حاکمیت و مردم
مقدمات بحث
1. مساله فوق تعبدی نیست هرچند شریعت مطهر تاسیساتی رو به جلو در اینباره دارد
آیات 16 از سوره لقمان
انبیا آیه 47
و روایات از اهتمام خاص شارع به رعایت حقوق خبر میدهد
2. حق و تکلیف نیازمند جعل شارع است
چنانچه اثباتا نیز نیازمند دلیل است
البته ما معتقد به حقوق طبیعی که مورد امضای شارع قرار میگیرد نیز هستیم
و مثل مکتب پوزیتیویسم حقوق معتقد نیستیم که هیچ حقی قبل از حق قانونی وجود ندارد
3. از محور های مهم در حقوق و تکلیف، حقوق و تکالیف متقابل حاکمیت و مردم است
4. از اتهامات به شریعت مطهر و بالتبع به فقه، تکلیف مدار بودن آن بدون توجه به حقوق است
مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام

بیان اندیشه مختار
1. شارع مقدس تعبدی ندارد. مرجع اقتضای نصوص امضایی و ادراک عقلی و بنای عقلا است. و اگر تصرفاتی شارع دارد آن هم در راستای ادراک عقل و بنای عقلا است.
2. حاکم نیازمند کمک دیگران است.
من شاور الرجال شارکها فی عقولها
حکم 202 و 152
3. از نظر عقل و واقع خارجی دو گزینه صحیح است
ا) نظر گروه مشاوران موضوعیت داشته باشد
و بالطبع مسئولیت و اختیاراتی برای آنها تعریف شود.
ب) طریق به اطمینان (یایقین یا گمان طبق اختلافاتی که هست یا میتواند باشد) شخص حاکم باشد و خود اختیار یا مسئولیتی ندارد
در روایات بر اصل بهره بردن از نظر دیگران تاکید شده است
مثل نامه 53 نهج البلاغه ص1001 و ده ها نص دیگر دینی
4. حوادث در یک سطح نیستند. ساده مثل حکم میرزا در اطراف قرارداد تالبوت (رژی) و پیچیده مثل حادثه مشروطه
5. در فرآیند اصدار حکم حکومی و فتاوای اجتماعی دو تشخیص مطرح است
1) تشخیص پیشین
2) تشخیص پسین برای اجرا و نحوه اجرا
آن چه بحث است تشخیص پیشین است برای اصدار حکم حکومی نه پسین که به متولی آن حاکم نیست و اصلا محل بحث نیست
6. هیچکدام از دو گزینه مزبور ضرورت شریعت مطهر نیست و اجماع یا اتفاقی بر تعیین یکی نیست
7. تفاوت اوصاف کارشناسان در دو دیدگاه

مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام
تعیین نهاد تشخیص مصلحت
مصلحت در استنباط اول
مصلحت در استنباط دوم
مصلحت پس از اجرای حکم
واگذاری امام خمینی تشخیص مصلحت را به شورای اسلامی
پیدایش مجمع تشخیص مصلحت نظام
آیا نظر کارشناس طریقیت دارد یا موضوعیت دارد؟