کلام صاحب عروه و دفاع از آن نسبت به اشکالی که بر آن گرفته شده است. دو اشکال بر کلام وی: 1. نفس وجوب عمل مانع از جواز اخذ اجرت نیست 2. تناقض در کلام ایشان
ادامه تتبع با نقلی دیگر از صاحب عروة الوثقی
شیخ انصاری: در واجب کفایی اخذ اجرت جایز است مگر جایی که حق مکلف باشد مثل تجهیز میت-تعلیم جاهل لکن ضابطه اش لطف قریحه است.
سید یزدی: صرف حق بودن کافی نیست باید مجانیت فهمیده شود و با عدم این فهم حتی در وجوب عینی هم اخذ اجرت جایز است.
اشکال: کلام بر شیخ انصاری: صرف حق بودن حرمت اخذ اجرت نمی‌آورد- فرضا که اخذ اجرت را از صاحب حق منع کند از بیت المال منع نمی‌کند!
اشکال بر کلام صاحب عروه: سخن در فهم مجانیت است و اعتبار آن است بعلاوه انتظام زندگی مردم با ارتزاق اتفاقی از بیت المال نمی‌چرخد.

چند پرسش و پاسخ:
1. فرق الرحمن و الرحیم. حدیث امام صادق علیه السلام: الرحمن اسم خاص بصفة عامة و الرحیم اسم عام بصفة خاصة.
در المیزان آمده: رحمان صیغه مبالغه و دال بر کثرت است و رحیم صفة مشبهه و دال بر بقاء است. لذا مناسب است رحمان دلالت کند بر رحمت کثیر که بر مومن و کافر افاضه می‌شود، و رحیم بر نعمت دائم که بر مومن فرو می‌ریزد.
به نظر می‌رسد: مرحوم طباطبائی ثبوت در صفة مشبهه را به معنای دوام گرفته است که اشتباه است. چنان که رحمان را جازمانه صیغه مبالغه گرفته، در حالی که این نظر قطعی نیست.
به علاوه مساهمه ای که نسبت به رحمان و رحیم صورت گرفته گاه خلاف برخی نصوص به نظر می‌رسد.
نصوصی مانند: الملک یومئذ الحق للرحمن و کان یوماً علی الکافرین عسیراً.(26 فرقان)
یا رحمان الدنیا و الآخرة و رحیمهما(امام سجاد علیه السلام)
اصولا خداوند برای همگان در همه جا و همه زمان ها رحمت است.فتامل
2. رحمت از انفعال و تاثر صاحب رحمت حکایت می‌کند و این فرآیند در خداوند نیست، پس باید رحمت را در خداوند به حقیقت نهایی اش که افاضه و اعطاء به غیر است، تفسیر شود. در دیگر صفات هم باید نسبت به خداوند بومی سازی صورت گیرد.
3. محدوده رحمانیت و رحیمیت خداوند و اتباط این دو وصف با حکمت و عدالت الهی و مساله خلود.....

مساله 5: فی مسالة جواز الاحتیاط یلزم ان یکون مجتهداً او مقلداً؛لان المسالة خلافیة
1. مساله ناظر به فرض امکان اجتهاد و تقلید است؛ هر چند فقره اول آن مطلق می‌نماید.
2. فقره اول مساله دال بر انحصار طرق تمسک به احتیاط به اجتهاد و تقلید است و احتیاط راه اثبات احتیاط نیست. این که احتیاط راه اثبات احتیاط نیست صحیح است لکن انحصار صحیح نیست زیرا قطع و اطمینان می‌تواند مستند گرایش به احتیاط باشد و بر قطع و اطمینان اجتهاد صدق نمی‌کند.
یلزم: لزوم عقلی است و از آن حکم شرعی بیرون نمی‌آید.

کلام محقق خوئی در جمع بین مطلق و مقید