نقد و تحقیق
1. رأی و نگاه فقیه به تقلید در تعیین شرائط آن مؤثر است.اگر محض رجوع جاهل به عالم نباشد، شرط ایمان راحت تر اعتبار پیدا می‌کند.(نقد کلام محقق حکیم)
2. اجماع در مورد، اتفاق ضروری است که نمی‌توان از آن راحت گذشت و آن را مدرکی دانست.
تقلید نیز امر مستحدثی نیست در ارتکاز بوده است.
(تایید کلام محقق حکیم)
3. رفتار محقق حکیم و خویی نسبت به دو روایت وجیه نیست. دلالت این دو مکاتبه بر عدم اعتماد به مخالف (هر که باشد) در اخذ معالم دین قابل انکار نیست.
و نباید به نقل راوی ثقه مقایسه شود. یا با ضعف سند کنار گذاشته شود.
انصراف به قضات هم ندارد.

نقد تمسک به مذاق تا حدّ تخصیص اطلاقات و عمومات و ردع سیره
تحلیل کلام محقق خویی: 1. وظیفه تستر است 2. مرجعیت منافات دارد.
نقد اول: مذاق لبی است و باید به قدر متیقن از آن را گرفت. مثلا گفت: مرجعیت زن اگر مستلزم اختلاط و منافات با امور بیتیه باشد اشکال دارد یا گفت: برای مردان اعتبار نداشته باشد و برای زنان اعتبار داشته باشد.
یا گفت: امروزه کارها در خانه پشت میز انجام می‌شود و امور خانه نیز حفظ می‌شود.
نقد دوم: وظیفه مرغوبه که محقق خویی می‌فرماید یعنی چه؟!
نقد سوم: آیا هر نوع مرجعیتی «رئاسة للمسلمین» است؟ آیا این را ایشان در مورد مردانی که مرجعیت دارند و صلاحیت ریاست مسلمین را ندارند، می‌فرماید؟
نقد چهارم: نسبت به امام جماعت نشدن را بعداً می‌گوییم. آن را دلیل مستقلی قرار دهید اگر به آن معتقد هستید و اگر نیستید آن را اصلا نیاورید! فقه شما هم که فقه ریاضی است نه تجمیع ظنونی!
نقد پنجم: با چه نگاه به زن این مطالب را به شارع نسبت می‌دهید آیا رفتار شارع در طول تاریخ این گونه بوده است؟

خارج اصول 21 آبان ماه 1401

اشکالات بر استصحاب تخییر وارد نیست.اصولاً استصحاب تخییر منافی استصحاب اعتبار حجیت فعلیه نیست.
از دلِ استصحاب انحصار معتبَر(نظر یک مجتهد) در نمی‌آید.
تلخیص از کل ما مرّ - تحقیق مطلب و اقتراح نسبت به عقد مستثنی منه
وجوه مانعین هیچ کدام قابل دفاع نیست - هر دو وجه جواز قابل دفاع است و اشکالات وارد شده بر آن وارد نیست.
قائل به جواز می‌تواند به تحلیل ماهیت تقلید و غرض از مشروعیت آن و مقایسه تقلید از مجتهد با تقلید از متخصص در غیر شریعت بپردازد.خروج تقلید از آن چه هست به آن چه نیست در نگاه مخالفان رخ داده است.
برای آن موضوعیت قائل شده‌اند و بعد از اخذ به آن اجازه عبور نداده‌اند و...
یجوز العدول عن الحی الی الحی(عند عدم ملزِم یدعو الی غیره)