دو بیان از محقق حکیم در ارتباط با استصحاب در وقت شک در اجزاء: استصحاب تعلیقی و تنجیزی
اشکال استصحاب: عدم قرار نسبت به حدود متیقن سابق - استصحاب جاری نیست
چند بیان راجع به اثبات اصل اشتغال در مقام
1. از قبیل دوران امر بین تعیین و تخییر
2. شک در متعلق تکلیف است. پس احتیاط
3. شک در قدرت
نقد این موارد - مرجعیت برائت در مقام

نقد و تحلیل
1. تعین یا عدم تعین تقلید از مظنون اعلمیته تابع نظر فقیه در ارتباط با اعتبار یا عدم اعتبار ظن(ظن مطلق) در موضوعات و مصادیق است.
بنابر عدم اعتبار این ظن، تعلیقه های تشدید بر متن عروة به جا است.
گاه گفته می‌شود: اعتبار ظن در مورد- با وجود تیسّر احتیاط بین محتمل الاعلمیة ها در مساله- قابل قبول نیست.البته فتأمل.
نسبت به اصل مساله البته بین فقها اختلاف است.
و نظر منسوب به مشهور (نسبت دهنده شیخ انصاری است) عدم اعتبار آن است، هر چند برخی در صحت این نسبت تأمل دارند.
به نظر ما باید دلیل اعتبار اصل مساله نیز دیده شود.
مثلا اگر مبنای وجوب رجوع به اعلم بنای عقلا باشد باید دید بنای عقلا تا چه حدّ این مراجعه را لازم می‌دانند.
آیا عقل و عقلا با امکان احتیاط -آن هم در امور مهم که مسائل شرعی از مهام امور است بنابر اعتبار لزوم دارند؟
2. مساله را نباید مبتنی بر مساله تعیین و تخییر کرد.

نقد بیان محقق بروجردی در تفسیر احکام اضطراری
1. در عناوین برخی متون حدیثی و در بیانات خود محقق بروجردی لفظ بدل و مشتقات آن به کار رفته است.
2. لازم کلام ایشان انکار بدلیت حتی در احکام ظاهری است
در تفسیر احکام اضطراری و نقض و ابرام ها باید واقع و ارتکاز عقلا و لسان واضح ادله را دید و الّا ترکیز بر تعبیر شیخ حر عاملی آمار درستی نیست.
3. آیا تلاش محقق بروجردی صرف اصلاح عبارت و اصلاح فرآیند است یا واقعا اجزا را بی محل می سازد؟
واضح است که اگر بدلیت را زیر سوال ببرد کار به اجزا ندارد.
طرح بحث اجزا صحیح است. آن چه ایشان می‌فرماید... صحیح است لکن اجزا و عدم آن را زمین نمی زند.

اصل یا اماره انگاری استصحاب در قانون مدنی کشور