کلام استاد محترم در حرمت توریه

فقه پزشکی با محوریت پرونده های قضایی
ضمان جانی یا پزشک نسبت به آسیب هایی که بر مصدوم وارد میکند تا او را مداوا کند
نظریه عدم ضمان جانی و پزشک
نظریه ضمان
وجه ضمان جانی :
استفاده از قاعده تسبیب که در فقه و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 492 آمده است.
تحلیلی پیرامون قاعده تسبیب
محقق نایینی :
قبول قاعده تسبیب مستلزم فقه جدید است
مخالفت برخی فقها با این سخن
وجود دو مانع برای جریان قاعده تسبیب در مقام :

به خاطر برخی تعابیر در رابطه خداوند و خلق نباید تکفیر و تفسیق کرد. رصد برخی تعابیر از حجت معصوم در قرآن و روایات- تعبیر خلق حدود 250 مرتبه در قرآن- تعبیر بارئ به معنای خالق- تعبیر تجلی در قرآن هست لکن ربطی به خلق ندارد. در قرآن تعبیر آیت ده ها مرتبه بکار رفته است.
تعابیر نهج البلاغه: مع کل شئ لابمقارنة و غیر کل شئ لابمزایلة.
تعبیر امام صادق علیه السلام: لانه-جلّ ثنائه- علة کل شئ و لیس شئ بعلة له.
تعبیر ظهور در کلام امام علی علیه السلام: الحمد لله الذی اظهر من آثار سلطانه و جلال کبریائه ما خیر مُقَلَ العیون من عجائب قدرته(خطبه 186 فیض الاسلام).
پس می‌توان از عالم به مظهر الاهی تعبیر کرد.
حدیث: انا نقطة تحت الباء- منابع- تفاسیر این حدیث- نقد برخی از تفسیرها- تفسیر ملاصدرا و نقد آن-تفسیر خود ما از حدیث بر فرض صدور از امام علیه السلام.

هدایت به صحیح در چهار مورد:
1. اسامی برای اسباب یا مسببات است؟
2. تعیین مراد از الفاظ مستعمل در نصوص
3. امکان جریان نزاع صحیحی و اعمی و عدم آن
4. امکان تمسک به اطلاقات نصوص در وقت شک در اسباب و مسببات و عدم آن متوقف است بر نظر به خارج و تأمل در آن،
بدین شرح: وقتی دو نفر معامله‌ای صورت می‌دهند(مثلا بیع و شراء):
1. بایع اعتبار تملیک می‌کند به مشتری در مقابل ثمن و آن را ابراز می‌کند.
2. مشتری هم قبول می‌کند و ثمن را تملیک به بایع می‌کند.( دو مصدر و دو اسم مصدر/ هر مصدر و اسم مصدری با یک وجود موجود است)
3. نقل و انتقال 4. ملکیت مترتب بر آن
(این دو نیز به یک وجود موجود است)
دو مورد اول به طرفین و دو مورد اخیر به شارع مربوط است. اسامی معاملات موضوع برای محض اولین نیست چون مثل بیع باقی است در حالی که دو مورد اول فانی و متصرم است، چنان که موضوع برای ملکیت نیست زیرا ملکیت مسبب و متولد از بیع لست پس خود آن نیست از طرفی مرجع در تعیین مراد از اسامی مذکور در نصوص عرف است و عرف فعل معامل را متعلق احل و اوفوا می‌داند.
شواهد این ادعا:.....