از مظاهر مجازات تبعی و تکمیلی اضافه شدن ثلث دیه بر دیه قتل در اشهر حرم است - دو معنا برای اشهر حرم - قتل در مکه نیز موجب اضافه شدن ثلث دیه است - تغلیظ دیه در ماده 299 و 555 - مخالفت برخی با اصل تغلیظ دیه
تغلیظ از جهت اشخاص در زنای شیخ و شیخه که علاوه بر رجم صد تازیانه اضافه می‌شود.
تحقیق در مساله:
1. خروج مواردی که از اول تغلیظ و تشدید از طرف خود شارع صورت گرفته است. نظیر دو موردی که فوقاً گذشت
2. اگر همراه با عمل مجرمانه، عمل دیگری که در تعیّن مستقل است تحقق پذیرد، در این جا تغلیظ و تشدید صورت می‌گیرد و ربطی به مجازات تبعی و تکمیلی ندارد.
3. گسست مستقل بودن عنوان مقارن از اصل عمل مجرمانه گاه سخت است. روایت معاویة بن عمار نسبت به قتل پناهنده به حرم.

لافرق در حرمت اجرت بین قطع مسافت و عدم
اگر احتاج الی بذل مال: فالظاهر عدم وجوبه. لو امکن احضار واقعه فله ان یمتنع من الحضور.
نقد اجمالی سخنان شیخ انصاری: لزوم نگاه عصری به مساله
نسبت به غیر شاهد: مؤذن - قاسم - کاتب القاضی- مترجم - صاحب دیوان - آمر بمعروف و ناهی از منکر - متصدی افتا در احکام و در بیان موضوعات - ناسخ مصحف
یاخذوا الرزق من بیت المال لانه من المصالح.
کلام شیخ طوسی - اجرت امامة عظمی - جعل انفال برای امامت نه امام - احتمال عبادی بودن قضا

گسست فرض وجود مصلحت از عدم مفسده در خارج سخت است و اقتضای قاعده اعتبار مصلحت است؛ زیرا از حالی خارج شدن دلیل می‌خواهد و قدر متیقن از آن، فرض وجود مصلحت است.
نباید اعتبار امان افراد معمولی را ساده گرفت و آن را فوراً ردّ کرد اما اعتبار آن با حکومت متمرکز به عنوان یک حکم دائم خالی از ملاحظه نیست.
فرض دوم: بررسی عقد امان با توجه به آیه است که احتمالاتی در آن مطرح است.
1. جمله«حتی یسمع کلام الله» قید اجاره یا استجاره یا هر دو باشد.
2. بر فرض اول حتی برای بیان غایت یا صیرورت و نتیجه باشد.
3. در هر فرض مراد صرف زمینه باشد یا متاثر شدن امان پذیری مراد باشد.
اگر ظهور رجوع قید به اجاره و صرف مطلع شدن را بپذیریم بازهم محدودیت اعمال شدن توسط المیزان موجّه نیست.

نظر مخالفان اصل فساد: اصل عدم اعتبار ما شک فی اعتباره شرطاً او منعاً. حصر خلاف در شبهات حکمیه و الّا در شبهات موضوعیه(مصداقیه) اصل فساد مورد قبول همگان است.
مثال های شبهات حکمیه - عدم قرار برخی بر تکیز واحد مثل شهید ثانی(مگر این که می‌خواستند تشحیذ ذهن طلاب کنند)
1. تمسک برای اثبات صحت خلع به اصل صحت اگر مستحق غیر باشد.
2. تمسک برای اثبات اعتبار فدیه از مال زوجه به اصل منع و اصل بقای نکاح.
3. تمسک به اصل صحت و اصل منع برای قبول و ردّ تقدیم قبول بر ایجاب!