لافرق در حرمت اجرت بین قطع مسافت و عدم
اگر احتاج الی بذل مال: فالظاهر عدم وجوبه. لو امکن احضار واقعه فله ان یمتنع من الحضور.
نقد اجمالی سخنان شیخ انصاری: لزوم نگاه عصری به مساله
نسبت به غیر شاهد: مؤذن - قاسم - کاتب القاضی- مترجم - صاحب دیوان - آمر بمعروف و ناهی از منکر - متصدی افتا در احکام و در بیان موضوعات - ناسخ مصحف
یاخذوا الرزق من بیت المال لانه من المصالح.
کلام شیخ طوسی - اجرت امامة عظمی - جعل انفال برای امامت نه امام - احتمال عبادی بودن قضا

5. دلیل پنجم قائلان به وضع اسامی برای خصوص صحیح ادعای سیره و طریقه عقلا بر وضع الفاظ برای مرکب تام و اطلاق آن بر غیر آن مسامحه و تنزیلا للفاقد منزلة الواجد است.
الادلة التی اقیمت لاثبات دعوی الوضع للاعم:
1. تبادر 2. عدم صحت سلب از فاسد 3. صحت تقسیم به صحیح و غیر آن 4. استعمال صلاة و غیر آن در فاسد مانند: بنی الاسلام علی الخمس.... با این که عبادت تارک و معرض از ولایت باطل است ولی اطلاق ماهیت بر آن شده است.
یا دعی الصلاة ایام اقرائک که بر نماز حائض که فاسد است اطلاق نماز شده است.
5. صحت تعلق نذر و شبهه آن به ترک نماز در مکان مکروه در حالی که اگر خصوص صحیح بود حنثی تحقق پیدا نمی‌کرد، زیرا فاسد بود و نماز محقق نمی‌شد.
بنابر تعلق نذر به ترک صحیح لازم می‌آید از فرض صحیح تحقق نذر و از تحقق نذر عدم صحت پس از فرض صحت، عدم صحت لازم می‌آید.

نهاد تعیین کننده در مساله مصلحت است. مساله بریده از اقتضائات متغیر نیست. نفی ظلم از همگان خط قرمز شریعت است. این کبرا قابل مناقشه نیست. اگر مناقشه ای هست -که هست- در مصادیق، ابزار و کیفیت کشف آن است.
با توجه به مصلحت باید ادله نقل شرعی نیز فهم بشود. رفتاری که از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شد، یک شکل از رفتار شرعی با غیر مسلمانان می‌تواند باشد.
و لذا در دعوای جناب علامه و محقق خویی می‌توان حق را به جناب علامه داد و از این که معتبره زراره را ملاحظه نکرده، بریء دانست!
اگر عقد و عهدی باشد تعیین کننده است. تعامل رسمی و نهادینه یا غیر رسمی (فقه تعامل در مقابل فقه تقابل) نیز تعیین کننده است.
رابطه قاعده نفی سبیل یا لزوم وفاء به عقد - نظر شیخ انصاری در مساله و نظر به تحقیق.

مساله 5 عروة: فی مسالة جواز الاحتیاط یلزم ان یکون مجتهداً او مقلداً لان المسالة خلافیة.
1. احتیاطی نبودن مساله احتیاط برای این است که هیچ پدیده‌ای برای خود موضوع نمی‌سازد.
2. لزوم، لزوم عقلی است.