مرجعیت اراده منافات با تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و امکان فهم فی الجمله آن مصالح و مفاسد و استفاده از آن در استنباط ندارد.
مخالفت اشاعره و تابعان معاصر ایشان با این نظریه.
شریعت در دو معنا به کار می رود:
1. شریعت بالمعنی الاعم که مساوی با دین با همه گزاره های آن است.
2. شریعت بالمعنی الاخص که به معنای احکام با همه اقسام آن است.
در تفسیر حکم بیان های مختلفی وجود دارد مثل:خطاب الله المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر او الوضع

نقدی بر «حسبنا کتاب الله»

بیان کلام صاحب جواهر در قضاوت شورایی

ارزیابی ترجیح به سهولت و سماحت
شریعت سهله و سمحه است در عین حال حنیف، تابع مصالح و مفاسد و حکیم نیز است.
اوسع بودن در مردم تاثیر فرآیندی در استنباط می‌تواند داشته باشد. لکن سنجه ترجیح نمی‌تواند داشته باشد.
همین نگاه نسبت به قاعده نفی عسر و حرج نیز است
برخی تفاسیر ناصحیح از مرجحات منصوص
اهتمام به سه امر
مرجح شناسی؛ گسست مرجح از مرجح نما؛ تفسیر صحیح از مرجحات منصوص