بررسی روایت اول ابو خدیجه سنداً و دلالتاً

ادامه بررسی روایات خاص تنجیم

ادامه بیان ادله قائلان به عدم اعتبار اجتهاد در قاضی
دلیل دوم مجتهد نبودن قضات در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم
دلیل سوم دلیل بر جواز قضاوت مقلد ماذون
استفاده صاحب جواهر از توقیع شریف برای این مقصد
دلیل چهارم برای عدم اعتبار اجتهاد در قضاوت

دفاع از محقق نایینی در جریان قاعده ملازمه در مقام ضرورت نزد عقل گاه از آن حکم شرعی در نمی آید مثل ضرورت در مقدمه واجب و در سلسله معالیل و در ما نحن فیه.
در ما نحن فیه قاعده ملازمه جاری است و حدیث رفع قلم قابل تقیید است.
قاعده عقلی قابل تخصیص نیست پس ضرورت تعلّم للصبی قابل تخصیص نیست ولی حدیث رفع قلم قابل تخصیص است.
آیا آن چه در وجوب تعلم جاری شد در ضرورت های دیگر عقلی هم جاری است؟ (توضیح)