اطلاق حکم بر اراده فعل و زجر و اشراب آن در تعریف
اشراب قید بقصد اصلاح در تعریف حکم
در مراحل حکم و تفسیر مراحل اختلاف است
محقق خراسانی و جمعی دیگر برای حکم 3 مرحله قائل اند.
مراحل حکم نزد برخی
مرحله ملاک و مناط - اراده و کراهت - ابراز (انشاء) - فعلیت حکم
محقق خراسانی : مرحله اراده - انشاء - فعلیت - تنجز
اشتباه در فهم کلام محقق خراسانی و اشکال بر محقق خراسانی بر پایه فهم اشتباه.

پاسخ به چند سؤال - دفاع از تقسیم حکم به الاهی و غیر - اشاذه به دو قسم ثانوی به اعتبار طبیعت صادق بر فعل و به اعتبار مکلف.
وجه تسمیه حکم حکومی به حکومی و غیر الاهی - تعریف حکم قضایی: حکم صادر از شخص به عنوان قضا. ماهیت حکم حکومی و قضایی در لبّ و حقیقت یکی می‌باشد و تفاوت در جهت صدور است. حکم ولایی حکم اشخاصِ صاحب ولایت است نه از جهت قضا و نه از جهت حکومت و سیاست. خلط حکم حکومی با فتوای اجتماعی - در فقه اصطلاح (حکم حکومی) نیامده است آن چه آمده است: حکم الحاکم یا تعبیری شبیه به این است.

تعیین نوع باء بسمله قرآنیه - یک احتمال سببیة بودن آن و تعلقش به کلمه مناسب در سوره. مانند: "بسم الله الحمد لله" یا "بسم الله قل هو الله احد".
و در این که سبب ذات الله یا اسم الله است دو نظر وجود دارد که در تفسیر اسم اشاره خواهیم کرد. برخی ثمره فقهی بر این نظر بار کرده و تعیین آن را قبل از شروع سوره لازم دانسته‌اند. در ادامه به این فرع فقهی رسیدگی خواهیم کرد.
گاه گفته شده: این جمله حالت شعار پیدا کرده و در هر جا که بیاید برای تبرک است و نیاز به متعلق به ندارد.
آیا رابطه خداوند با خلق رابطه سبب و مسبب است؟
(تا تعیین باء برای سببیت صحیح باشد؟)
برخی این رابطه را مثل رابطه علیت قبول ندارند.آن را غیر وارد در نصوص دینی فرض کرده‌اند.تعبیر مثل"ظهور" یا "تجلی" را می‌پسندند و این در حالی است که در حدیث آمده: لانه جل ثنائه علة کل شیء و لیس شیء بعلة له.
(امام صادق علیه السلام/بحار الانوار3/148 و نهج البلاغه خطبه 186)
نهج البلاغه: مع کل شیء لابمقارنة و غیر کل شیء لا بمزابلة.
واقع این است که نزاع در تعبیر ناموجه است. مهم اعتقاد صحیح است و البته در تعبیر هم باید دقت کرد.

جلسه دهم (24)
آنچه معتبر است رضایت شارع نسبت به سیره ها است از هر طریق معتبری که این رضایت احراز شود.
گفتگو از اقسام سه گانه عرف
در عرف موضوع ساز و موضوع زدا اتصال به عصر معصوم لازم نیست. لکن در عرف و سیره هایی که ماهیت جعل حکم دارد امضای شارع را میخواهد.
مصادیقی مشتبه بین عرف موضوع ساز و قانون گذار