ج. در فرض ورود یک عام و یک مخصص متصل و یک مخصص منفصل مورد از موارد انقلاب نسبت نیست.
زیرا انقلاب نسبت در وقتی است که سه طرف باشد و در این فرض دو طرف بیش نیست.
د. گاه با وجود بیش از دو طرف از ادله باید بدون توجه به انقلاب نسبت احکام تعارض را مترتب کرد.
و آن در وقتی است که مثلا ترجیح بلا مرجح پیش آید یا ...

نقد اجمالی سخنان محقق نایینی
1. حکومت اصالت الظهور در طرف خاص بر اصالت الظهور در عام وقتی مسلم است که احتمال نسخ در میان نباشد.
2. استمرار ازمانی از اوفوا بالعقود به دلالت اقتضا است. نه اطلاق مقدمات حکمت.
3. عموم افرادی ربطی به عموم ازمانی ندارد.
سخن محقق عراقی در مساله

اطلاق حکم بر اراده فعل و زجر و اشراب آن در تعریف
اشراب قید بقصد اصلاح در تعریف حکم
در مراحل حکم و تفسیر مراحل اختلاف است
محقق خراسانی و جمعی دیگر برای حکم 3 مرحله قائل اند.
مراحل حکم نزد برخی
مرحله ملاک و مناط - اراده و کراهت - ابراز (انشاء) - فعلیت حکم
محقق خراسانی : مرحله اراده - انشاء - فعلیت - تنجز
اشتباه در فهم کلام محقق خراسانی و اشکال بر محقق خراسانی بر پایه فهم اشتباه.

2. باید با قاعده درأ (در اصل قبول و ردّ - گستره قاعده - فهم ادله قاعده و...) طبیعی برخورد کرد. 3. برخورد طبیعی می‌طلبد که گفته شود: اصل در حدود و تعزیرات بر عفو است و این را عقل، عقلا و شرع دلالت دارند. فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله هم (ان الامام ان یخطی خیر...) فرمایش مطابق اقتضای عقل و فطرت است. لکن نباید از قاعده برداشت سطحی نگرانه و مسخره داشت! بر این اساس:
أ. اگر موازین قانونی (علم، اطمینان علی وجه و امارات) موجب حدّ یا تعزیر را ثابت کند قاعده درأ جاری نیست.
ب.به صرف ادعای توبه و احتمال آن نمی‌توان قاعده درأ را جاری کرد.
ج. با جهل از تقصیر و عدم توجه به جهل و عدم التفات قاعده درأ اثر می‌گذارد حتی اگر چنین جهل در جای دیگر مؤثر نباشد. ولی با توجه به جهل و التفات به جهل مرتکب معفو نیست چه استناد شود به روایت یزید کناسی یا به اطلاقات و عمومات ادله دالّ بر حدّ.
د. استصحاب چون اصل عملی است مثل خود قاعده درأ،نمی‌توان مقدم بر قاعده درأ شود. به علاوه استصحاب گاه در شبهات حکمیه است که اختلافی است. به علاوه
گاه مثبت است و ... پس قاعده بر استصحاب مقدم است.
لااقل اگر شک هم شود نمی‌توان حدّ یا تعزیر داشت.