حکم مساله در قانون مجازات اسلامی
در کل چهار نوع جواب از مراجع معاصر ذر پاسخ به سوال مورد گفتگو صادر شده است.
بند ج از ماده 206 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
بند پ از ماده 290 از همان قانون مصوب 1392
قابل استفاده در بحث ما است.
اقتضای تحقیق
1. معیار در ضمان استناد است
2. در مساله نص خاص نداریم
3. اختلاف در درصد تقصیر یا قصور موجب تفاوت در مقدار ضمان نیست
4. نظر اعضای کمیسیون به شرطی اعتبار دارد که کارشناس امر باشند
5. و ...

بررسی روایات دال بر مشروعیت دادرسی غیابی معتبره جمیل و ابوخدیجه - عبارت ذیل روایت ابوخدیجه: اذا کان فی ذلک صلاح امر القوم فلاباس ان شاء الله.
روایات معارض: روایت ابوالبختری و چند روایت دیگر - روایات معارض ضعیف و قابل توجیه است. جمع بین روایات به روایات جواز برای وقت اضطرار و روایات منع برای وقت اختیار.
گستره قاعده از حیث موضوع رسیدگی و غیره. عدم جریان آن نسبت به حدود الاهی.
20. الحاکم ولی الممتنع - در امتداد دو مساله قبل و نگاه استقلالی به آن - ختم کلام در کتاب القضاء.

مباحث جامانده از بحث قرعه
قرعه توسط امام باشد؟
کیفیت قرعه
و ...

بیان کلام محقق نائینی در مساله