انقسام حکم به متغیر و ثابت - این انقسام غیر از انقسام به اولی و ثانوی است یا یکی از مصادیق آن می‌تواند انقسام به اولی و ثانوی باشد. چنان که می‌تواند یکی از اقسام آن نسخ باشد.
حکم شرعی دارای متعلق، موضوع، مناط و مصداق متعلق و مصداق موضوع است.
الیته در قضایای ثنایی موضوع و متعلق یکی است. تغییر حکم بدون تغییر امور اطراف در حق شارع متصور نیست.
تغییر موضوع و متعلق با عدم تغییر حکم نیز بدون معنا است؛ زیرا رابطه موضوع (و متعلق) با حکم نظیر رابطه علت و معلول است. پس باید دید تغییر از کجاست؟ و چه چیزی تغییر می‌کند؟

ابهام ذاتی قاعده درأ که اصل قاعده را زیر سوال می‌برد.
ابهام این است: اگر موجب حدّ ثابت است که باید حد جاری شود و اگر ثابت نیست جریان قاعده درأ منتفی به انتفای موضوع است فما معنی للقاعده؟
ابهام ها در اطراف قاعده: آیا در تعزیرات و قصاص جاری است؟ شبهه به چه معنا است (انواع شبهه) شبهه برای چه کسی؟ حدّ شبهه؟
رابطه قاعده درأ با نهاد توبه و استصحابِ مخالف - جریان قاعده پس از صدور حکم قضایی؟ اسناد قاعده: روایات است.
با توجه به روایات متعدد مستقیم و غیر مستقیم و... اسناد ادعا شده برای قاعده فی الجمله تمام است.

ترتیب المصالح و مستنداته: مستندات برای بیان ترتیب سه چیز است؛
1. نصوص 2. ضرورت های فقه 3. عقل
سنجه های ترتیب به حکم عقل عبارت است از :
1. اخروی بودن 2. اجتماعی بودن 3. عمومی بودن 4. تقدیم ضرورت بر حاجت 5. دوام 6. قطعی بودن 7. موافقت با فطرت و سهولت 8. اقرب بودن به مقاصد شارع 9. موافقت با تکوین
نهاد یا فرد مسئول در تشخیص مصلحت: 1. فرد مکلف 2. متخصص 3. حاکم شرع 4. مجتهد
مصلحت در استنباط محض - محض در استنباط و اجرا و در اجرای محض . کلام محقق نایینی ...

بیان نقل فقهاء به عدم اضطرار در جواز بیع پوست میته برای حیوانات و غیره