تتبع با نقل کلام محقق خراسانی در کفایة الاصول - اشاره به سه قسم در مساله:
1. اصول عملیه که تنقیح موضوع تکلیف و تحقیق متعلق تکلیف می کند مانند اباحه و طهارت. در این جا باید به اجزاء قائل شد.
2. امارات که لسان بیان واقع را دارند در این جا باید به عدم اجزاء قائل شد، زیرا با ارتفاع جهل معلوم می شود فاقد شرط بوده است(بنا بر طریقیت)
3. آن چه برای اثبات اصل تکلیف می آید، وجهی برای اجزاء نیست
4. در قطع وجهی برای توهم اجزاء نیست مگر مصلحت استیفاء شود که دلیل خاص می خواهد.
اجزاء در مواردی از اصول و طرق و امارات مستلزم تصویب باطل نیست.

حاصل تأمل در نصوص باب:
1. غیریت عدالت و مروّت
2. منافیات مروت گاه حرام شذعی است و گاه حرام شرعی - حتی به عنوان ثانوی- نیست.
3. وجهی برای اعتبار آن در تحقق عدالت نیست، مگر مواردی که منافی آن حرام شرعی است که اعتبار آن مستدرک خواهد بود.
4. آن چه صاحب عروه در این جا عمل کرده ادّق است از آن چه در احکام جماعت آورده است.
5. عدالت محض وصف برای عادل نیست بلکه به حسن فعل نیز نیازمند است.
6. اصولاً مطابق تحقیق ما عدالت موضوع محوری منحصر نیست.
طرق کشف عدالت - امکان اعمال تعبد شارع و عدم آن - شبهه معروف در عدالت و پاسخ به آن اگر امکان داشت.
1. برخی طرق، امارات و دلیل قانونی است که افاده اطمینان یا ظن شرط آن نیست مگر اطمینان یا علم به خلاف باشد برخی طرق چنین نیست.

بیان اقتراح نسبت به مساله 31 و 32
در مساله عدول مجتهد از رایی به رایی یا به توقف
مساله 33: اختیار در انتخاب مرجع مساوی و تبعیض در تقلید - احتیاط در انتخاب اورع و اعدل
اقتراح به نحو مساله 13

بالاخره در ارتباط با تقلید کجاها باید تقلید نمود؟( و این غیر از مساله 67 و 70 است که می آید)
طرح سه بخش: 1. مواردی که مسلم نباید تقلید نمود مانند: اصل مساله تقلید 2. مواردی که مسلم باید تقلید نمود مانند: برخی شرائط مرجع تقلید 3. موارد اختلافی مانند: ما نحن فیه که اختلاف را دیدید.
منع در 2 قسم:
1. هر کجا که دور باشد مثل رجوع به اعلم در وجوب یا جواز اتباع قول او. رجوع به او در تقلید از دیگران چطور؟ جواب مثبت است (چون جواز تقلید از خودش تمام شده و با جواز دور رفع می شود)
2. برای کسی که ادراک عقل روشن در این مساله دارد که البته کار هر کس نیست!
مثل اختلاف ما با محقق حکیم - و لبی انگاری دلیل عقل و عقلا که غلط است.
قضیه تنجیزی و تعلیقی در مساله تقلید و امور پیرامون
اقتراح در مساله 46