بررسی نهایی فقه الحدیث حدیث رفع

بحث هشتم در حدیث رفع
رفع حکم به همه مراتب است یا بعض آن ؟

حکم مساله در قانون مجازات اسلامی
در کل چهار نوع جواب از مراجع معاصر ذر پاسخ به سوال مورد گفتگو صادر شده است.
بند ج از ماده 206 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
بند پ از ماده 290 از همان قانون مصوب 1392
قابل استفاده در بحث ما است.
اقتضای تحقیق
1. معیار در ضمان استناد است
2. در مساله نص خاص نداریم
3. اختلاف در درصد تقصیر یا قصور موجب تفاوت در مقدار ضمان نیست
4. نظر اعضای کمیسیون به شرطی اعتبار دارد که کارشناس امر باشند
5. و ...

پاسخ به چند سوال
اطلاق قاعده تسلط
پذیرش تزاحم موجِّه حکومت اکثریت بر اقلیت
مقارنات غیر لازمِ دموکراسی را نمی توان رد بر دمکراسی تلقی کرد.
از آیه «لقد ارسلنا رسلنا ... لیقوم الناس بالقسط» نمیتوان عدم لزوم قیام به تشکیل حکومت را استخراج کرد.
تعیین نهاد ناظر بر کارگزاران نظام و رهبری غیر از نهاد هایی چون امر به معروف و نهی از منکر و النصیحة لائمة المسلمین است.
تعیین مدت برای تصدی و رهبری تابع اقتضائات است و مدت خاص مورد نظر شارع نبوده است
تکرار انتخاب (و ادامه انتخاب اول بدون انتخاب رسمی دوباره) تابع اقتضائات است. استناد به کلام امام علی علیه السلام در راستای اثبات همه یا آن چه گذشت.