بر اساس «عقد امان» شخص مصون است هر چند مسئولیتی نداشته باشد. مستأمِن اگر قوانین کشور پذیرنده را نقض کند، در نصوص و متون - در حد تتبع ما- ذکری به میان نیامده است مگر ادعای اطلاق از قرآن شود.
آیه 6 از سوره مبارک توبه( و ان احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه) اطلاق آیه یا اولویت آیه دلالت بر مصونیت دیپلماتیک دارد.
فرد خواسته یا نهاد. گستره شناسی دلالت آیه. شخص امان دهنده - مدت امان - انگیزه امان گیرنده.اندیشه تعمیم انگیزه در کلام ابن کثیر دمشقی. تحدید انگیزه در کلام مرحوم طباطبایی.

حل ناهمسویی مدلول روایت فضل بن ابی قرة که دال بر جواز کسب معلم است با ادله مانعه(اگر دلیلی دال بر منع باشد) به:
1. روایت فضل سندا ضعیف است 2. محتمل است که ابن ابی قره فکر می‌کرده معلم به هیچ وجه نمی‌تواند از تعلیمش بهره برد حتی به برّ و احسان به مردم و امام علیه السلام این را ردّ نموده‌اند.البته در این صورت باید کسب را مطلق درآمد فرض کنیم.
دلالت بر جواز کسب مطلقا هم ندارد چون امام علیه السلام ناظر به گفتمان آن زمان صحبت نموده‌اند،شاید گفتمان آن زمان منع مطلق بوده و امام علیه السلام این را ردّ نموده‌اند.شاهد وجود این توهم و فکر ابی قره روایت حمزة بن حکمران است.
حاصل ردّ روایات و اقتضای قواعد:
1. با وجود تواتر اجمالی بر صدور برخی روایات در مورد اجرت بر تعلیم معارف و واجبات دینی، نمی‌توان فتوا به حرمت داد.
2. البته اقتضای احتیاط غیر واجب معلوم است.
3. وجوهی گفته شده است که قابل استناد برای افتا به حرمت نیست، مثل؛
الف:قضاوت اعمال ولایت است که با اخذ اجرت منافات دارد.
ب:احسان مجانی است. ج:حق دیگران است.
4. باید گستره دلالت دال بر منع را بر فرض وجود چنین دلیلی دید.

ادامه نقل احادیث مرتبط با معنون(لاتستاکل بنا الناس فلایزیدون الّا فقراً) و تعابیری شبیه این. روایت حمزة بن حمران با مضمون نفی مستاکل بودن کسی که از طرف شیعیان کمک می‌شود و مستاکل بودن(الذی یفتی بغیر علم و لا هدی من الله عزو جل لیبطل به الحقوق طمعا فی حطام الدنیا) این روایت فاقد سند معتبر است و (انما) در آن یا برای حصر است و یا برای تثبیت مطلب و اقتضای هر کدام متفاوت خواهد بود.
روایات نهی از اکل به قرآن سوال از مردم به قرآن کفر مستاکل بآل محمد.
بررسی سندی و دلالی این روایات. این روایات فاقد سند معتبر است و می‌تواند قدر جامع را ثابت کند لکن مدلول خاص با آن ها ثابت نمی‌شود.

کلام صاحب عروه و دفاع از آن نسبت به اشکالی که بر آن گرفته شده است. دو اشکال بر کلام وی: 1. نفس وجوب عمل مانع از جواز اخذ اجرت نیست 2. تناقض در کلام ایشان
ادامه تتبع با نقلی دیگر از صاحب عروة الوثقی
شیخ انصاری: در واجب کفایی اخذ اجرت جایز است مگر جایی که حق مکلف باشد مثل تجهیز میت-تعلیم جاهل لکن ضابطه اش لطف قریحه است.
سید یزدی: صرف حق بودن کافی نیست باید مجانیت فهمیده شود و با عدم این فهم حتی در وجوب عینی هم اخذ اجرت جایز است.
اشکال: کلام بر شیخ انصاری: صرف حق بودن حرمت اخذ اجرت نمی‌آورد- فرضا که اخذ اجرت را از صاحب حق منع کند از بیت المال منع نمی‌کند!
اشکال بر کلام صاحب عروه: سخن در فهم مجانیت است و اعتبار آن است بعلاوه انتظام زندگی مردم با ارتزاق اتفاقی از بیت المال نمی‌چرخد.