مطالبه صاحب حق در حق‌الناس و هویت شناسی مطالبه.
1. در مواردی مثل زکات و خمس و کفاره اشتراط مزبور منتفی است و حاکم خود اقدام نماید.
2. مطالبه از حاکم معیار است نه صرف درخواست از ممتنع.
3. مطالبه در فرضی لازم است که بدون ضرر قابل اعتنا و حرج میسّر باشد و خوف از مطالبه، آن را ملحق به مطالبه می‌کند.
توضیح مطلب: حاکم ولی رعیت و حافظ منافع او است پس موظف به پیگیری است مگر در صورتی که خود پیگیر نباشد.
وظیفه حاکم است که مردم را به حقوقشان آگاه سازد. از نهج البلاغه.
شرط چهارم وجود حاکم که از خود عنوان استفاده می‌شود. مردا از حاکم نیز مجتهد عادل است.
جانشینان اضطراری حاکم شرع در مفروض قاعده - تتبع در مساله - نظریه دال بر توسعه:صاحب حدائق و شهید اول و شیخ انصاری.
نظریه عدم توسعه: صاحب جواهر و امام خمینی.

2. از شرائط اجرای قاعده: اجبار در موارد امکان اجبار - اختلاف فقهاء در اعتبار این شرط - نقل کلام شیخ انصاری و نظر مشهور: دال بر لزوم اجبار ممتنع. استدلال بر اعتبار اجبار به اصل عدم ولایت احد علی احد و عدم دلیل بر مباشرت ولی با امکان اجبار ممتنع از سوی حاکم - با فرض امکان اجبار اجبار مقدم بر اقدام است نه عدم آن.
مصداق شناسی امکان اجبار و عدم نیز مهم است. با عدم احراز امکان اجبار اقدام حاکم نباید معطل بماند.
3. مطالبه صاحب حق: اشاره به این حق در لابلای کلمات قوم مثل باب قَسمت(تقسیم کردن) در شرکت یا تعبیر: رفع امره الی الحاکم - مطالبه در حق الناس و هویت شناسی مطالبه - مطالبه به شرط

شرائط جریان قاعده‌ی«الحاکم ولی الممتنع»
2 نکته: 1. شرائط تابعی از اقتضائات بیرونی است. 2. اصل عدم ولایت یا اصول دیگر؟
شرط اول: احراز امتناع - این شرط، شرط موضوع است(عقدالوضع)
مصداق شناسی امتناع مهم است. تعیناتی پیش می‌آید که ثبوتا یا اثباتا نامعلوم است.
نهاد و ابزارهای تشخیص این شرط مسلّم است لکن گاه وضعیتی پیش می‌آید که در حکم امتناع است در این جا می‌توان گفت: الحاکم ولی الممتنع و من بحکمه.
شرط دوم: اجبار قبل از اعمال اختیار از سوی حاکم.

ادامه قاعده در قانون: ماده 4 قانون تعزیرات و ماده 1205 قاون مدنی
قاعده مزبور با عنوان خاصی مثل«الحاکم ولی الممتنع» و مشابه در ادله نیامده است، با این همه، از قواعد مستند به نقل متعدد و عقل است.
در بحث از ادله قاعده می‌توان به ادله عام و موردی، نقلی و عقلی و لبّی اشاره کرد، بدین قرار:
از برخی ادله مثبت ولایت فقیه می‌توان برای اثبات قاعده بهره برد؛ زیرا بخشی از ولایت او، ولایت برای احقاق حقوق است که طبیعتاً در مواردی از ولایت بر ممتنع جدا نمی‌شود.
اعمال ولایت بر ممتنع یا حتی معذور از مصادیق بارز اقامه معروف و اماته منکر است که خود را در قصه سمرة بن جندب نشان داد. اعمال ولایت بر ممتنع از مصادیق ادای امانت به اهل است که در کریمه انّ الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها آمده است(آیه فقط با نگاه خُرد مورد نظر قرار نگیرد).
تعبیر علامه حلی در کشف المراد می‌تواند دلیل عقلی قاعده به حساب آید چنان که تعابیری مثل تعبیر شیخ انصاری و صاحب جواهر از اجماع بر قبول این قاعده حکایت دارد.
روایاتی مثل روایت سلمة بن کهیل و روایت حذیفه و روایت ابو بصیر از روایات موردی است.