لزوم کشف حدود شرعی مشارکت سیاسی مردم با مراجعه به برخی نصوص دینی مانند....
مساله هفتم: الحاکم ولی الممتنع
مفاد قاعده: هرگاه کسی از انجام وظیفه شرعی امتناع کند حاکم او را مجبور به انجام وظیفه و الّا خود یا منصوب او اعمال قدرت می‌کند و کار را انجام می‌دهد.
حاکم می‌تواند زعیم(مجتهد مبسوط الید) یا قاضی باشد و بر مبنای ولایت برای عالم عاقل عادل حاکم غیر مسلمان نیز از این اختیار برخوردار است.
تطبیقات قاعده: امتناع از اخذ یا تسلیم ثمن یا مثمن/ امتناع مدیون از ادای دین خود/ امتناع شریک از قسمت مال/ امتناع در باب رهن/ کفالت و وقف/ ترک فعل از سوی ولی و....

پیش فرض های موثر در بیان مشارکت غیر سیاسی مردم:
1. حدود شریعت 2. حدود سلطه مردم بر خویش 3. قبول یا رد خرده نظام ها 4. تفسیر ولایت والی بر مردم 5. حدود و اختیارات والی در مال مردم و بیت المال 6. انفال و مرزهای ملی 7. نحوه نگاه مردم به حاکمیت و بالعکس 8. جایگاه مشورت دادن و گرفتن
خلاصه پیش فرض ها: 1. شرعت جامع است البته شیوه های اجرایی خارج از حوزه شریعت است.
2. مردم بر مال و شئون خویش مسلط هستند مگر منع شرعی ثابت شود. 3. اسلام دارای نظام از جمله نظام اقتصادی است.
4. ولایت محدّد به مصلحت است.
5. در اسلام مال شخص، بیت المال، انفال، فحا و مشترکات وجود دارد. حدود و اختیارات حاکم محدود است و مثل اموال شخصی نیست.
6. مرزهای بین المللی به ضرورت پذیرفته شده و تحدیدی برای انفال به حساب نمی آید.
7. مردم صاحبان حق هستند نه ابزار... 8. مشورت حق و تکلیف است.

پاسخ به سوالات - تعیین کنندگی مصلحت در آزادی عمل اقلیت ها - اصل هدایت و دلالت خط قرمز و موضوعیت داشتن آن - آیا اسلام نظام دارد؟ مشارکت غیر سیاسی مردم متوقف بر مقدمات است. نظیر:
1. آیا اسلام نظام دارد 2. حدود الناس مسلطون تا کجاست؟
در آیه « و قاتلوهم حتی لا تکون فتنة» اصالت با لاتکون فتنه و یکون الدین لله است و قاتلوهم طریقیت دارد.
مشارکت فرهنگی، مشورتی مردم نیز مطرح است.

رفتار شناسی فقها در مساله و نقد آن در ارتباط با نهاد مصلحت - تعیین کنندگی مصلحت - عصری بودن مساله برخاسته از اقتضای ادراک عقل عملی به عنوان یکی از اسناد 4 گانه به علاوه روایاتی هم دال بر مطلب وجود دارد.
در فقه رفتاری نهادینه و تعریف شده با نهاد مصلحت نداریم، نه مغفول عنه کامل است و نه مورد توجه کامل و لازم.
دو مورد در کلمات محقق خویی بود در حالی که سوال از وجه حضور مصلحت در این دو مورد و عدم حضورش در موارد دیگر است. یعنی ساکت هستند.
استفاده از مصلحت استفاده از عقل عملی در استنباط محض یا در استنباط و اجرا (تزاحم) است و لذا حضور فقیه در کنار کارشناس امین موضوع و مصداق لازم است.