رفتار شناسی فقها در مساله و نقد آن در ارتباط با نهاد مصلحت - تعیین کنندگی مصلحت - عصری بودن مساله برخاسته از اقتضای ادراک عقل عملی به عنوان یکی از اسناد 4 گانه به علاوه روایاتی هم دال بر مطلب وجود دارد.
در فقه رفتاری نهادینه و تعریف شده با نهاد مصلحت نداریم، نه مغفول عنه کامل است و نه مورد توجه کامل و لازم.
دو مورد در کلمات محقق خویی بود در حالی که سوال از وجه حضور مصلحت در این دو مورد و عدم حضورش در موارد دیگر است. یعنی ساکت هستند.
استفاده از مصلحت استفاده از عقل عملی در استنباط محض یا در استنباط و اجرا (تزاحم) است و لذا حضور فقیه در کنار کارشناس امین موضوع و مصداق لازم است.

گسست فرض وجود مصلحت از عدم مفسده در خارج سخت است و اقتضای قاعده اعتبار مصلحت است؛ زیرا از حالی خارج شدن دلیل می‌خواهد و قدر متیقن از آن، فرض وجود مصلحت است.
نباید اعتبار امان افراد معمولی را ساده گرفت و آن را فوراً ردّ کرد اما اعتبار آن با حکومت متمرکز به عنوان یک حکم دائم خالی از ملاحظه نیست.
فرض دوم: بررسی عقد امان با توجه به آیه است که احتمالاتی در آن مطرح است.
1. جمله«حتی یسمع کلام الله» قید اجاره یا استجاره یا هر دو باشد.
2. بر فرض اول حتی برای بیان غایت یا صیرورت و نتیجه باشد.
3. در هر فرض مراد صرف زمینه باشد یا متاثر شدن امان پذیری مراد باشد.
اگر ظهور رجوع قید به اجاره و صرف مطلع شدن را بپذیریم بازهم محدودیت اعمال شدن توسط المیزان موجّه نیست.

کلام المیزان در تفسیر آیه استجئار و امان - قوله تعالی: حتی یسمع کلام الله غایة استجئار و اجاره است و حکم به آن مغیّی می‌شود.
نقد کلام المیزان - بررسی مساله فارغ از دلالت آیه و با توجه به آیه - در فرض اول معیار وجود مصلحت شرعی در امان است برای مستأمِن یا کشور یا مسلمانان و نوع انگیزه مهم نیست.
برخی مفسده را کافی می‌دانند. متن لمعه و شرح آن از برخی کفایت عدم مفسده را نقل می‌کنند.
البته داشتن داوری در مرز وجود مصلحت یا صرف نبود مفسده حتی از کارشناس مصداق مشکل است و اقتضای قاعده اعتبار مصلحت است.
نسبت به اعتبار امان از آحاد برای آحاد می‌توان بحث هایی داشت اما نباید مساله را سطحی انگاشت.

نهاد تعیین کننده در مساله مصلحت است. مساله بریده از اقتضائات متغیر نیست. نفی ظلم از همگان خط قرمز شریعت است. این کبرا قابل مناقشه نیست. اگر مناقشه ای هست -که هست- در مصادیق، ابزار و کیفیت کشف آن است.
با توجه به مصلحت باید ادله نقل شرعی نیز فهم بشود. رفتاری که از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شد، یک شکل از رفتار شرعی با غیر مسلمانان می‌تواند باشد.
و لذا در دعوای جناب علامه و محقق خویی می‌توان حق را به جناب علامه داد و از این که معتبره زراره را ملاحظه نکرده، بریء دانست!
اگر عقد و عهدی باشد تعیین کننده است. تعامل رسمی و نهادینه یا غیر رسمی (فقه تعامل در مقابل فقه تقابل) نیز تعیین کننده است.
رابطه قاعده نفی سبیل یا لزوم وفاء به عقد - نظر شیخ انصاری در مساله و نظر به تحقیق.