ادامه قاعده در قانون: ماده 4 قانون تعزیرات و ماده 1205 قاون مدنی
قاعده مزبور با عنوان خاصی مثل«الحاکم ولی الممتنع» و مشابه در ادله نیامده است، با این همه، از قواعد مستند به نقل متعدد و عقل است.
در بحث از ادله قاعده می‌توان به ادله عام و موردی، نقلی و عقلی و لبّی اشاره کرد، بدین قرار:
از برخی ادله مثبت ولایت فقیه می‌توان برای اثبات قاعده بهره برد؛ زیرا بخشی از ولایت او، ولایت برای احقاق حقوق است که طبیعتاً در مواردی از ولایت بر ممتنع جدا نمی‌شود.
اعمال ولایت بر ممتنع یا حتی معذور از مصادیق بارز اقامه معروف و اماته منکر است که خود را در قصه سمرة بن جندب نشان داد. اعمال ولایت بر ممتنع از مصادیق ادای امانت به اهل است که در کریمه انّ الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها آمده است(آیه فقط با نگاه خُرد مورد نظر قرار نگیرد).
تعبیر علامه حلی در کشف المراد می‌تواند دلیل عقلی قاعده به حساب آید چنان که تعابیری مثل تعبیر شیخ انصاری و صاحب جواهر از اجماع بر قبول این قاعده حکایت دارد.
روایاتی مثل روایت سلمة بن کهیل و روایت حذیفه و روایت ابو بصیر از روایات موردی است.

موقعیت قاعده الحاکم ولی الممتنع در نظم حقوقی ایران
مواد:237/238/239/362/376/395 و ماده 4 از قانون تعزیرات حکومتی و ماده 1205 از مواد مرتبط با این قاعده است.
از نکات قابل توجه در نگاه قانون گذار تعبیر همزمان قانون گذار به حاکم، دولت و دادگاه است.
قانون گذار گاه حق فسخ و مراجعه به حاکم را در عرض هم دانسته(ماده 395) و گاه حق فسخ را در طول مراجعه به حاکم فرض کرده است(ماده 239).
نقد کلام برخی معاصران در تصویر حق فسخ با وجود امکان به اجبار. برداشتن از مال ممتنع یا عاجز برای مطلق واجب النفقه و تأمل در آن.

لزوم کشف حدود شرعی مشارکت سیاسی مردم با مراجعه به برخی نصوص دینی مانند....
مساله هفتم: الحاکم ولی الممتنع
مفاد قاعده: هرگاه کسی از انجام وظیفه شرعی امتناع کند حاکم او را مجبور به انجام وظیفه و الّا خود یا منصوب او اعمال قدرت می‌کند و کار را انجام می‌دهد.
حاکم می‌تواند زعیم(مجتهد مبسوط الید) یا قاضی باشد و بر مبنای ولایت برای عالم عاقل عادل حاکم غیر مسلمان نیز از این اختیار برخوردار است.
تطبیقات قاعده: امتناع از اخذ یا تسلیم ثمن یا مثمن/ امتناع مدیون از ادای دین خود/ امتناع شریک از قسمت مال/ امتناع در باب رهن/ کفالت و وقف/ ترک فعل از سوی ولی و....

پیش فرض های موثر در بیان مشارکت غیر سیاسی مردم:
1. حدود شریعت 2. حدود سلطه مردم بر خویش 3. قبول یا رد خرده نظام ها 4. تفسیر ولایت والی بر مردم 5. حدود و اختیارات والی در مال مردم و بیت المال 6. انفال و مرزهای ملی 7. نحوه نگاه مردم به حاکمیت و بالعکس 8. جایگاه مشورت دادن و گرفتن
خلاصه پیش فرض ها: 1. شرعت جامع است البته شیوه های اجرایی خارج از حوزه شریعت است.
2. مردم بر مال و شئون خویش مسلط هستند مگر منع شرعی ثابت شود. 3. اسلام دارای نظام از جمله نظام اقتصادی است.
4. ولایت محدّد به مصلحت است.
5. در اسلام مال شخص، بیت المال، انفال، فحا و مشترکات وجود دارد. حدود و اختیارات حاکم محدود است و مثل اموال شخصی نیست.
6. مرزهای بین المللی به ضرورت پذیرفته شده و تحدیدی برای انفال به حساب نمی آید.
7. مردم صاحبان حق هستند نه ابزار... 8. مشورت حق و تکلیف است.