3. اعتبار در حد تحقق موضوع و خیرالطرق المیسّره و لزوم توجه ب اختیارات حاکم در اعتبار و عدم اعتبار - تحقق لوث با داده های ابزارهای نوینِ کشف جرم.
آیت الله گلپایگانی: با حصول ظن یا شهادت شهود غیر جامع شرائط لوث محقق می‌شود.
نگاه به داده های ابزارهای نوین به عنوان خیرالطرق المیسّره اگر اطمینان یا ظن قوی بیاورد.
اگر راهی مطمئن تر میسّر نیست مثلا در الحاق طفل مجهول الهویة به فردی خاص و تعیین وارث.
کلیت مساله را باید حکومتی نیز دید. برای وحدت رویه، رفع فتنه‌ی اختلاف و... حاکمیت ورود کند و استناد به داده های ابزارها را منع یا توصیه نماید.

دو تقریب برای اصل عدم نقل: به نحو استصحاب معمولی و به نحو استصحاب قهقری. این اصول اعتبارات عقلایی است نه اصل عملی، لذا محدودیت های آن را ندارد.
این اصول اعتبار ندارد مگر: 1. مفید اطمینان باشد 2. یا به عنوان خیر الطرق المیسره مطرح شود 3. یا در احتجاج باشد.
البته گاه گفته می‌شود: مجال استنباط نیز مجال احتجاج است! جواب این است که مقام استنباط مجال احتجاج محض نیست بلکه مقام کشف حکم شرعی است.

صحیح و اعم: شرایط به ثمر نشستن تبادر؛
1. اصل ثبوت آن در یک فرآیند منطقی - تا حدودی قابل پذیرش باشد.
2. مستند به حاق لفظ باشد نه مثل کثرت استعمال و ارتکاز غیر مستند به حاق لفظ.
3. اتصال آن به زمان شارع (استعمال معیار)
اثبات گزینه اول بر مدّعی آن است و امری شخصی است. مدّعی در انتقال آن به غیر، نیازمند طبیعی انگاری آن است.
گزینه دوم به تتبع، استقرا و اطراد در استعمال معلوم می‌شود. نظریه اصل در استعمالات حقیقت است در اینجا کارساز است.
گزینه سوم را باید با اصل عدم نقل، تشابه ازمان و استصحاب قهقری ثابت نمود.
اصل عدم نقل دو تقریب دارد: در شکل استصحاب قهقری و استصحاب معمولی.
این اصول عقلایی است و به نظر ما اعتبارش به سه نکته است؛ 1. افاده اطمینان 2. خیر الطرق المیسره 3. در مقام احتجاج

برخی علوم قطعا از مقدمات اجتهاد است لکن در مقدار تاثیر آن اختلاف است و به اختلاف روشی اجتهاد، مقدار احتیاج متفاوت خواهد بود؛ نظیر علم رجال بر مبنای قطعی (یا کالقطعی) بودن اخبار کتب اربعه و مبنای غیر آن.
مبنای مدرسه‌ای محقق خویی، احتیاج به رجال را مضاعف می‌کند.
اقول: استراحت از علم رجال، تنها بر مبنای قطعی - یا کالقطعی - گرفتن اخبار کتب اربعه نیست بلکه مبنای کفایت وثوق صدور بسیار مؤثر است.
روش فقاهت زیاد مؤثر است. روش مدرسه‌ای در مقابل روش تجمیع ظنون قبول انسداد و شبه آن و عدم قبول انسداد نیز اثرگذار در وجه حاجت به رجال هست.