1. ما ذکره الماتن مبتن علی انتهاء أمد التقلید الاول پس رجوع به او، از مصادیق تقلید ابتدائی است.
2. لا مناص از حکم به وجوب بقا بر اول اگر سومی قائل به وجوب بقا است.
البته اگر علم به اختلاف میت اول و دوم دارد. و اصلا تقلید میت دوم صحیح نیست.
3. نسبت به تقلید از حیّ: اگر میت اول اعلم و علم به مخالفت دارد حتما باید از میت اول تقلید کند و الّا مخیر است.
اگر حی اعلم است و علم به مخالفت دارد ... یا علم ندارد.
4. اگر مجتهد دوم اعلم از اول بود و علم به مخالفت بود تعیّن الثانی...
سایر افتراضات معلوم می‌شود.
نقد تعلیقه محقق خویی مبتنی بر دو مبنا است که ما آن ها را مردود می‌دانیم.
تحقیق:
1. حکم تفصیلات متفاوت است البته نه بر مبنای ما
2. باید دقت کرد تقلیدی باشد
3. تعبدی در کار نیست
4. وظیفه چه کسی را بیان می‌کنیم؟

تحقیق در مساله 20 و مسائل مرتبط
لزوم ارائه قاعده کلی نسبت به ارائه طرق اثبات موضوعات شرعی مگر در موردی دلیل خاص وجود داشته باشد - نقد روش متداول که به طور جدا و جدا بررسی می‌کند - لزوم توجه به عدالت عرصه‌ای و کاربردی - لزوم اتخاذ موضع ثابت و روشن راجع به طریق بودن اطمینان - اطمینان عقلایی اعتبار دارد مطلقا مگر در جایی که ردع شارع باشد - شارع مقدس نسبت به طرق اثبات مؤسس نیست - شهادت زن اگر قولش اطمینان و وثوق بیاورد یا خیر الطرق المیسره باشد کافی است.
روایات باب شهادت گویای مطلب ما است - شیاع مفید علم یا خیرالطرق المیسره - عدل واحد اگر وثوق بیاورد معتبر است و الّا نه - بیّنه در غیر موارد منصوص نیز معتبر است. اقتراح نسبت به مساله 20

3. اعتبار در حد تحقق موضوع و خیرالطرق المیسّره و لزوم توجه ب اختیارات حاکم در اعتبار و عدم اعتبار - تحقق لوث با داده های ابزارهای نوینِ کشف جرم.
آیت الله گلپایگانی: با حصول ظن یا شهادت شهود غیر جامع شرائط لوث محقق می‌شود.
نگاه به داده های ابزارهای نوین به عنوان خیرالطرق المیسّره اگر اطمینان یا ظن قوی بیاورد.
اگر راهی مطمئن تر میسّر نیست مثلا در الحاق طفل مجهول الهویة به فردی خاص و تعیین وارث.
کلیت مساله را باید حکومتی نیز دید. برای وحدت رویه، رفع فتنه‌ی اختلاف و... حاکمیت ورود کند و استناد به داده های ابزارها را منع یا توصیه نماید.

دو تقریب برای اصل عدم نقل: به نحو استصحاب معمولی و به نحو استصحاب قهقری. این اصول اعتبارات عقلایی است نه اصل عملی، لذا محدودیت های آن را ندارد.
این اصول اعتبار ندارد مگر: 1. مفید اطمینان باشد 2. یا به عنوان خیر الطرق المیسره مطرح شود 3. یا در احتجاج باشد.
البته گاه گفته می‌شود: مجال استنباط نیز مجال احتجاج است! جواب این است که مقام استنباط مجال احتجاج محض نیست بلکه مقام کشف حکم شرعی است.