فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه
تحقیق در مساله 20 و مسائل مرتبط
لزوم ارائه قاعده کلی نسبت به ارائه طرق اثبات موضوعات شرعی مگر در موردی دلیل خاص وجود داشته باشد - نقد روش متداول که به طور جدا و جدا بررسی میکند - لزوم توجه به عدالت عرصهای و کاربردی - لزوم اتخاذ موضع ثابت و روشن راجع به طریق بودن اطمینان - اطمینان عقلایی اعتبار دارد مطلقا مگر در جایی که ردع شارع باشد - شارع مقدس نسبت به طرق اثبات مؤسس نیست - شهادت زن اگر قولش اطمینان و وثوق بیاورد یا خیر الطرق المیسره باشد کافی است.
روایات باب شهادت گویای مطلب ما است - شیاع مفید علم یا خیرالطرق المیسره - عدل واحد اگر وثوق بیاورد معتبر است و الّا نه - بیّنه در غیر موارد منصوص نیز معتبر است. اقتراح نسبت به مساله 20
خارج فقه القضاء (1401-1402) - جلسه
3. اعتبار در حد تحقق موضوع و خیرالطرق المیسّره و لزوم توجه ب اختیارات حاکم در اعتبار و عدم اعتبار - تحقق لوث با داده های ابزارهای نوینِ کشف جرم.
آیت الله گلپایگانی: با حصول ظن یا شهادت شهود غیر جامع شرائط لوث محقق میشود.
نگاه به داده های ابزارهای نوین به عنوان خیرالطرق المیسّره اگر اطمینان یا ظن قوی بیاورد.
اگر راهی مطمئن تر میسّر نیست مثلا در الحاق طفل مجهول الهویة به فردی خاص و تعیین وارث.
کلیت مساله را باید حکومتی نیز دید. برای وحدت رویه، رفع فتنهی اختلاف و... حاکمیت ورود کند و استناد به داده های ابزارها را منع یا توصیه نماید.
مقدمه اصول فقه (1401-1402) - جلسه
دو تقریب برای اصل عدم نقل: به نحو استصحاب معمولی و به نحو استصحاب قهقری. این اصول اعتبارات عقلایی است نه اصل عملی، لذا محدودیت های آن را ندارد.
این اصول اعتبار ندارد مگر: 1. مفید اطمینان باشد 2. یا به عنوان خیر الطرق المیسره مطرح شود 3. یا در احتجاج باشد.
البته گاه گفته میشود: مجال استنباط نیز مجال احتجاج است! جواب این است که مقام استنباط مجال احتجاج محض نیست بلکه مقام کشف حکم شرعی است.
مقدمه اصول فقه (1401-1402) - جلسه
صحیح و اعم: شرایط به ثمر نشستن تبادر؛
1. اصل ثبوت آن در یک فرآیند منطقی - تا حدودی قابل پذیرش باشد.
2. مستند به حاق لفظ باشد نه مثل کثرت استعمال و ارتکاز غیر مستند به حاق لفظ.
3. اتصال آن به زمان شارع (استعمال معیار)
اثبات گزینه اول بر مدّعی آن است و امری شخصی است. مدّعی در انتقال آن به غیر، نیازمند طبیعی انگاری آن است.
گزینه دوم به تتبع، استقرا و اطراد در استعمال معلوم میشود. نظریه اصل در استعمالات حقیقت است در اینجا کارساز است.
گزینه سوم را باید با اصل عدم نقل، تشابه ازمان و استصحاب قهقری ثابت نمود.
اصل عدم نقل دو تقریب دارد: در شکل استصحاب قهقری و استصحاب معمولی.
این اصول عقلایی است و به نظر ما اعتبارش به سه نکته است؛ 1. افاده اطمینان 2. خیر الطرق المیسره 3. در مقام احتجاج