نظام قضایی اسلام
اطمینان در موضوعات و مصادیق مرجع است یا نه؟
تفحص در شبهات موضوعیه لازم است مگر موجب عسر و حرج شود.
احتمال عدم لزوم در باب طهارت و نجاست
اعتماد به اطمینان در سندیت یک نهاد مشکل است.
تنقیح مناط اطمینان کافی نیست.
راه های تحصیل اطمینان مضبوط نیست مگر از راه قیاس باشد که در آن بحث و گفتگو است.
اطمینان در مجال تضییق و در مجال توسعه
توضیح ماده24 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

در تعیین محکوم علیه نمی توان به حالت سوم اعتماد کرد.
در صورت شک بین بودن در حالت سوم یا دوم و اول باید حکم جالت پایین تر را را اجرا کرد.
(در صورت حکم و تعیین محکوم علیه)
حکم موضوعات و مصادیق در وقت شبهه لزوم فحص است مگر در عسر و حرج یا استثنایی در کار باشد.
در استنباط نمی توان به طریق اطمینانی که به علم نمی رسد اعتماد کرد مگر راهی اسدّ نباشد.

1. حدیث: اتهموا عقولکم فانه من الثقة بها یکون الخطأ
شرح حدیث
مدیریت متضاد نماها
جمع بین اعتماد به نفس، محقق بودن، مقلد نبودن با اتهام زدن به عقل خود
2. عقلا در مهام امور به اطمینان عمل نمی کنند مگر راه علم بسته باشد. احکام شرعی از مهام امور است
3. به اطمینان می توان در بخشی از قضا اعتماد کرد و در بخشی نمی توان (توضیح)
عدم اعتماد به حالت سوم در بخش تعیین محکوم علیه

بیان حالات انسان در مواجهه با یک پدیده
حالت دوم : علم قطعی عادی
حالت سوم : حالت قرار غیر علم
حالت چهارم : گمان
شک و وهم
عمومیت حالت سوم در زندگی
بیان اعتبار آن
ماده 353 ق. آ. د. ک. فرانسه
محل بحث حالت سوم است.
نتیجه : عدم اعتبار علی الاطلاق آن و اعتبار آن در برخی موارد.