محقق خراسانی بحث را در دو موضع برگزار میکند
1. اجزا عمل مطابق مامور به از امر به عمل است که هیچ جای شبهه ندارد
2. اجزا از امر دیگر که دو مقام دارد
مقام اول اضطراری
مقام دوم ظاهری
در اضطراری به حسب ثبوت 4 صورت دارد که 3 صورت آن اجزا است و یک صورت عدم اجزا
در اضطراری به حسب اثبات و دلالت دلیل تمسک میشود به اطلاق دلیل بدل و اگر شک شود اصل برائت جاری است
تحلیل کلام محقق خراسانی:
1. نسبت به مقام ثبوت، ارزش اصولی و فقهی در تکالیف شرعی ندارد پس باید به سراغ اثبات رفت
منظور محقق خراسانی قاعدتا اطلاق مقامی است به حسب ظاهر عبارت کفایه
این اطلاق به تفصیل مورد نقد واقع شده است

1. لزوم بررسی دلالت ادله‌ی خاصه از قرآن و روایات
2. راجع به امکان اعتبار قصد الامر یا قصد الوجوب و قصد وجه و... اختلاف است و حق امکان اعتبار آن است.
پس می‌توان از اطلاق همان صیغه‌ی اول استفاده کرد، هر چند به آن نیازی نیست.
3. امکان تمسک به اطلاق از طریق اطلاق مقامی و نیامدن امر دوم و متمّم جعل.
4. با حضور شک در مساله، مورد مجرای اصل برائت است نه اصل اشتغال یا ادراک قطعی عقل به احتیاط
5. در مورد ادله خاصه بحث و گفتگو است.

بررسی پرونده دوم راجع به ضمان جانی نسبت به هزینه درمان مطلقا یا به شرط اضافه بر دیه و هزینه از کار افتادگی
ادله عدم ضمان
اطلاق مقامی ادله مبین دیات که نسبت به غیر دیه ساکت هستند
ضمنا اصل بر عدم ضمان است با وجود شک
نقد اطلاق مقامی
ادله ضمان : بنای عقلا، قاعده تسبیب، قاعده لاضرر، قاعده نفی حرج، معتبره ابومریم

حکم اصل در مساله: احتیاط از باب دوران امر بین تعیین و تخییر یا از باب اشتغال یقین فراغ یقینی می‌خواهد یا برائت؟
البته قبل از این ها اطلاق مقامی است(توضیح)
مبنای ما بر برائت در دوران امر بین تعیین و تخییر است.
*در خود این مساله باید تقلید یا اجتهاد کند؛ زیرا احتیاط موضوع ندارد.
* راه معرفت احتیاط منحصر به اجتهاد و تقلید نیست. علم (و اطمینان) جانشین دو راه مزبور است.
* فضای حاکم بر مساله، فضای مرجعیت علمی است و الّا در فضای مراجعه به زعیم استدلال گذشته برای کفایت احتیاط به جای تقلید و اجتهاد کافی نیست. بیان دیگری لازم نیست. پیشنهاد متن مساله دوم عروه