تمسک به اطلاقات لفظی و عمومات در آیات خالی از اشکال نیست. وجه تمسک نزد مشهور عرفی گرفتن معنای مثل بیع، تجارت و عقد است لکن این تمسک در احل الله البیع و تجارة عن تراض اگر قابل دفاع باشد در اوفوا بالعقود قابل دفاع نیست چون وفاء به عقود جامع شرائط مورد امر است(دقت شود).
بررسی اطلاق مقامی؛
برخی از محققان دانش اصول فقه به اطلاق مقامی تمسک کرده‌اند.
دو مشکل در مسیر تمسک به اطلاق هست: 1. انه موقوف علی احراز تصدی المولی لبیان تمام مرامه بشخص ذلک الخطاب نه به مجموع خطابات لکن این اشکال پاسخ دارد. یک تمسک کافی است که از مجموع خطابات و سکوت باشد.
2. باید گفت: مولا در مقام بیان بوده و چیزی نفرموده است، در حالی که در مقام چیزی نفرموده مسلّم نیست بلکه به دست ما نرسیده است و اصل نفی احتمال ورود بیان خاص هم نداریم.
راه های دیگر برای نیل به مقصود...

اگر گفته شود: با شک نسبت به در مقام بیان کیفیت عبادات بودن آیات باید گفت: آیات در مقام بیان کیفیت است.(کلام محقق خویی)
در پاسخ باید گفت: مقرر عندالعقلا این است که کلام حکیم را حمل بر لغو نکنند لکن حمل بر توسعه بیان(مثلا اصل تشریع و بیان کیفیت) هیچ دلیلی ندارد.(نقد کلام محقق خویی در این باره)
تحقیق با بیان چند امر:
1. مساله عقلی و عقلایی است با ابزار مناسب باید حل شود.
2. لزوم ملاحظه سلوک شارع در بیان قوانین و تشریعات در وقت تفصیل تمسک صحیح است و در وقت اجمال و جمع بندی صحیح نیست.
3. در شریعت هر دو وجود دارد پس رای مطلق در هر دو طرف ناصحیح است.
4. اطلاق لفظی محل بحث است نه مقامی.
5. عمومات وضعیه خارج از محل بحث است.

ادله قائلان به عدم جواز اعتماد قاضی بر علم خودش در قضاوت
سیره پیامبر صلی الله علیه و آله در دعاوی و غیر دعاوی بر عدم اعتنا به علم خویش بود
روایت جدّ ضمرة بن ابی ضمرة
روایت هشام و حصر با انما
اطلاق مقامی بر نبود سخنی از اعتبار علم قاضی در قضا
بررسی و نقد ادله
ادله قائلان به عدم اعتبار علم قاضی به 2 دسته تقسیم می شود
1. عدم الدلیل و عدم البیان 2. دلیل و بیان بر عدم
گروه اول جوابش این است که دلیل اعتبار علم قاضی دلیل و بیان به حساب می آید.
درباره گروه دوم گفته شده یا می شود
1. انما دال بر حصر نیست 2. حصر اضافی است و لذا اقرار از طرق معتبر است لکن در روایت حصر نیست. 3. بیّنات در روایت شامل علم قاضی نیز می شود.

ادامه بررسی حکم ماخوذ از رشوه