در مصدر جعل باید جواب به جایی برسد که سوال قطع شود،از این رو مثل عقل، عرف و عقلا مصدر حعل نیستند ولی وقتی پاسخ به صاحب ولایت و امر و نهی می‌رسد (خداوند) سوال قطع می‌شود.
و لذا (حکم) در قضیه کل ما حکم در اسناد اول به معنای ادراک است و در اسناد دوم به معنای حکم و امر و نهی.
البته در طول اطاعة الله امکان جعل و اعتبار حق جعل برای دیگر هست (به عنوان حکم تولی الاهی)
این جعل در توسعه و ضیق تابع جعل الاهی است.
کون شئ مصدراً غیر کونه سنداً.
توضیح مصدر بودن و سند بودن - مثل سنت معصوم، آیات قرآن و عقل سند هستند نه مصدر.
چنان که روایات و اصل سند و کاشف از سنت معصوم است.
ماهیت بحث از اسناد، ماهیت اصولی است نه مقدمه برای اصول فقه.

ادله مشهو در اثبات لزوم یا جواز استناد قاضی به علم خود در قضاوت :
1. اجماع
2. عدم قضاء مستلزم قسق قاضی یا توقف قضاء است
3. علم اقوا از بینه است که طریقیت به واقع دارد
4. احکام به واقع عناوین تعلق گرفته است و علم می تواند راهی به کشف واقع باشد.
5. روایات متعدد مثل روایت اعرابی
نقد استدلال به روایت
لزوم تحلیل محتوایی روایات در قبول آن و نقد افراط در رد روایات و در اخذ روایات

دلیل دوم بر برائت نقلی
سنّت
حدیث رفع

کلام در صحیحه ابن بزیع و مقدار دلالت آن و معتبره محمدبن مسلم