header

مقدمه اصول فقه (1400-1401) - مقدمه اصول فقه (1400-1401)

جلسه 86
  • در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۱
چکیده نکات

در مصدر جعل باید جواب به جایی برسد که سوال قطع شود،از این رو مثل عقل، عرف و عقلا مصدر حعل نیستند ولی وقتی پاسخ به صاحب ولایت و امر و نهی می‌رسد (خداوند) سوال قطع می‌شود.
و لذا (حکم) در قضیه کل ما حکم در اسناد اول به معنای ادراک است و در اسناد دوم به معنای حکم و امر و نهی.
البته در طول اطاعة الله امکان جعل و اعتبار حق جعل برای دیگر هست (به عنوان حکم تولی الاهی)
این جعل در توسعه و ضیق تابع جعل الاهی است.
کون شئ مصدراً غیر کونه سنداً.
توضیح مصدر بودن و سند بودن - مثل سنت معصوم، آیات قرآن و عقل سند هستند نه مصدر.
چنان که روایات و اصل سند و کاشف از سنت معصوم است.
ماهیت بحث از اسناد، ماهیت اصولی است نه مقدمه برای اصول فقه.


صفحات 93 و 94 : کلیک کنید

متن پیاده سازی شده جلسه هشتاد و ششم خارج اصول فقه (دور دوم) 10 خرداد ماه 1401

بسم الله الرحمن الرحیم
ادامه گفتگو از مصدر جعل
فرض الله و فرض النبی
بحث ما در مصدر جعل بود و به این نتیجه رسیدیم تنها مصدر جعل خدای متعال است. البته ممکن خدای متعال به برخی این شأن را واگذار کند مانند اینکه به پیامبر (ص)  در برخی از امور واگذار شده است. لذا وقتی می گوییم شارع، هم خداوند می تواند مراد باشد و هم رسول خدا (ص). لذا در نماز یک فرض الله داریم و یک فرض النبی (ص) داریم. دو رکعت اول نماز چهار رکعتی فرض الله است و دو رکعت دوم آن فرض النبی (ص) است لکن خدای متعال شارع بالذات است و رسول خدا شارع مأذون است. 
در فلسفه گفته می شود: «کل ما بالعرض لابد و أن ینتهی الی ما بالذات». عقل این را می گوید و این یکی از راه های اثبات خداوند است. در پرسش های علمی تا وقتی به "ما بالذات" نرسد سوال تمام نمی شود. در ما نحن فیه اگر گفته شود چرا من باید اطاعت کنم؟ پاسخ داده شود که چون عرف است اینجا سوال تمام نمی شود بلکه می پرسد چرا باید از عرف متابعت کنم؟ بگوییم چون اراده حاکم و شهریار است. بعد می پرسد چرا باید از اراده حاکم تبعیت کنم؟ و ... اما اگر پاسخ دادیم باید از خداوند اطاعت کنیم چون صاحب هستی من است و بر من حق امر و نهی دارد دیگر سوال ادامه نخواهد داشت. بنابراین ما عرف را قانونگذار نمی دانیم چه عرف عام باشد و چه عرف خاص. 
اینجاست که راه ما از مکاتبی مانند اومانیسم جدا می شود؛ یعنی کسانی که قائل به اصالت اراده انسان و عرف هستند. در مجالس آنها طبق عرف قانونگذاری می کنند مثلا در مجلس بحث می کنند که فرزند خوانده ارث ببرد یا نبرد. اما در مکتب ما قانونگذاری در مورد این مسائل دست ما نیست. 
تفاوت معنای حکم در حکم به العقل با حکم در حکم به الشرع
نکته دیگر اینکه در جمله «کلما حکم به العقل حکم به الشرع» با این توضیحی که درباره مصدر جعل دادیم، معنای حکم اول با حکم دوم فرق خواهد کرد. حکم به العقل به این معنا نیست که هر چه عقل دستور دهد چون عقل مولویت ندارد بلکه عقل تنها درک بایستگی و ترجیح دارد. پس کلما حکم به العقل یعنی کلما أدرکه العقل. اما حَکَم به الشرع به معنای درک شارع نیست بلکه به معنای دستور دادن است. 
جریان قاعده در غیر الزامها
بحث دیگری که در قاعده ملازمه است این است که آیا این قاعده فقط در احکام الزامی می آید یا در احکا غیر الزامی هم کارایی دارد؟ خیلی مواقع عقل درک می کند که فلان مساله لازم نیست ولی بهتر است انجام شود یا بهتر است ترک شود. آیا می توان از این درک عقل حکم استحباب و کراهت بیرون کشید؟ در فقه و عقل به این مساله اشاره کرده ایم.
نکته دیگر اینکه ما در جلسه گذشت گفتیم ممکن است خداوند برای شخص یا نهادی حق قانونگذاری لحاظ کند اما باید دید این حق تا کجا با آن شخص یا نهاد داده شده است. محدود حق قانونگذاری غیر خداوند سعة و ضیقا دائر مدار جعل الهی است و جعل هم یک حکم اولی الهی است. 
تفاوت مصدر جعل با اسناد
ما یک مصدر جعل داریم که منشأ اعتبار است که قرار شد خداوند باشد یا ارادة خداوند؛ اما یک اصطلاح دیگری داریم که علما به کار می برند تحت عنوان سند، ادله، مدرک یا با تسامح منابع. مصدر الجعل که بحث آن گذشت با این موارد فرق می کند. مصدر جعل یکی منشأ اعتبار است که با توجه به این تعریف، عقل و عرف و حتی سنت معصوم مصدر جعل نیست بلکه اینها سند است که ما را به جعل می رساند و طریق به کشف جعل است. 
مثلا خود قرآن سند است و ما از طریق قرآن جعل خداوند را می فهمیم. قول امام، رفتار امام، تقریر امام همه کاشف از جعل خداوند است. الان که سنت هم نداریم بلکه روایت داریم یعنی روایت می شود طریق دستیابی به سنت و سنت می شود طریق دستیابی به جعل. لذا عقل مصدر جعل نیست اما سند است یعنی با ادراک عقل اراده خداوند ـ همان جعل ـ را کشف می کنیم. زبان عقل هم بلند است و می گوید این کار بایسته است و هیچ قانونگذاری هم نمی تواند آن را جعل کند و تا این درک از سوی عقل حاصل می شود ما وجوب شرعی را کشف می کنیم.
لذا اینکه گفته می شود منابع استنباط چهار مورد است حرف دقیقی نیست. چون منبع، سرچشمه جوشش است و قرآن، سنت، عقل و اجماع که سرچشمه جوشش نیستند بلکه منبع کشف هستند لذا بهتر است به این موارد دلیل و سند و یا نهایتا مدرک گفته شود. اما اطلاق منابع و مبانی به این موارد صحیح نیست. مبانی یعنی لایه های زیرین حکم که مصلحت و مفسده است.
بحث از اسناد در مقدمه اصول نباید مطرح شود بلکه در خود اصول مطرح می شود. در اصول فقه دو بحث کلان وجود دارد که یکی همین بحث اسناد است و دیگری بحث تعامل با این اسناد است وقتی که اسناد نا همسو هستند. 
خلاصه بحث: 
در مصدر جعل قائل شدیم صرفا خدای متعال حق جعل و تشریع دارد پس در قاعده ملازمه عقل اجازه حکم ندارد و صرفا درک می کند. وقتی حق جعل صرفا از آن خداوند است محدوده اجازه تشریع شارع مأذون هم به جعل خداوند است. مصدر جعل خداوند است و اسناد که عبارت باشد از قرآن، سنت، اجماع و عقل طریق کشف جعل خداوند هستند نه مصدر جعل

۳۴۳ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

در مصدر جعل باید جواب به جایی برسد که سوال قطع شود،از این رو مثل عقل، عرف و عقلا مصدر حعل نیستند ولی وقتی پاسخ به صاحب ولایت و امر و نهی می‌رسد (خداوند) سوال قطع می‌شود.
و لذا (حکم) در قضیه کل ما حکم در اسناد اول به معنای ادراک است و در اسناد دوم به معنای حکم و امر و نهی.
البته در طول اطاعة الله امکان جعل و اعتبار حق جعل برای دیگر هست (به عنوان حکم تولی الاهی)
این جعل در توسعه و ضیق تابع جعل الاهی است.
کون شئ مصدراً غیر کونه سنداً.
توضیح مصدر بودن و سند بودن - مثل سنت معصوم، آیات قرآن و عقل سند هستند نه مصدر.
چنان که روایات و اصل سند و کاشف از سنت معصوم است.
ماهیت بحث از اسناد، ماهیت اصولی است نه مقدمه برای اصول فقه.