مصادر الجعل: در اداره و تخطیط امور اختیار قانون با عقلا است. قوانین در مجلس شورا 2 قسم است؛یک قسم آن قانون در راستای تطبیق احکام شرع و اجرای آن است که هیچ مانع شرعی ندارد.
التزام به مصدریت اراده الاهی با فرض وجوب یا جواز قانون گذاری دیگران.
قانون گذاری در منطقة الفراغ، منطقة العفو، ما لانص فیه
تعریف هریک از این سه نهاد - حکم حکومی، حکم قضایی، حکم ولایی
دو راه حل برای جمع بین مصدریت انحصاری اراده الاهی با قانون گذاری دیگران:
1. این نهادها، نهاد های مأذون هستند.
2. این نهادها قانون گذاری نمی‌کنند بلکه احکام کلی شارع را بر موارد تطبیق می‌دهند.
احکام الاهی همیشه کلی است و موارد جزیی مصداق کلی است و مصداق شئ غیر از خود آن است.
فرق احکام الاهی با احکام قضایی و ولایی در همین است.

الظاهرات التی لیست بمصدر و لا سند.
عرف نه مصدر است و نه سند. عقل هم کارایی سندی دارد و هم کارایی ابزاری.
خلط این کارایی ها به یکدیگر. رجوع سندیت مصلحت به عقل و نقل. کارایی سندی عرف متجسد از ادراک عقل است.
این عرف ها نیازمند امضا نیست.
ضروریة التفکیک بین الجعل و التخطیط و لوازم هر یک امر تخطیط و برنامه ریزی به دست عرف است. اختیار مخطِّط در شیوه های اجرایی مثل اختیار نمازگزار در انتخاب شیوه های خواندن نماز.
لزوم گسست این دو از یکدیگر - کلام آقا نجفی اصفهانی در این باره.

حرمت تشریع و مفاهیم همسو
بدعت و افتراء کذب

حقوق موضوعه
آمیخت ناصحیح کارایی های ابزاری و غیر سندی عرف با سندی و استقلالی
منبع انگاری عرف
ادله آن
رد آن
حدیث انتم اعلم بامور دنیاکم