مقدمه اصول فقه (1400-1401) - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله علیدوست

مقدمه اصول فقه (1400-1401) - مقدمه اصول فقه (1400-1401)

جلسه 88

در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۱

چکیده نکات

مصادر الجعل: در اداره و تخطیط امور اختیار قانون با عقلا است. قوانین در مجلس شورا 2 قسم است؛یک قسم آن قانون در راستای تطبیق احکام شرع و اجرای آن است که هیچ مانع شرعی ندارد.
التزام به مصدریت اراده الاهی با فرض وجوب یا جواز قانون گذاری دیگران.
قانون گذاری در منطقة الفراغ، منطقة العفو، ما لانص فیه
تعریف هریک از این سه نهاد - حکم حکومی، حکم قضایی، حکم ولایی
دو راه حل برای جمع بین مصدریت انحصاری اراده الاهی با قانون گذاری دیگران:
1. این نهادها، نهاد های مأذون هستند.
2. این نهادها قانون گذاری نمی‌کنند بلکه احکام کلی شارع را بر موارد تطبیق می‌دهند.
احکام الاهی همیشه کلی است و موارد جزیی مصداق کلی است و مصداق شئ غیر از خود آن است.
فرق احکام الاهی با احکام قضایی و ولایی در همین است.

صفحات 95 و 96 : کلیک کنید

متن پیاده سازی شده جلسه هشتاد و هشتم خارج اصول فقه (دور دوم) 17 خرداد ماه 1401

بسم الله الرحمن الرحیم

اراده الهی و برنامه ریزی

در جلسه گذشته بیان شد که ما یک قانونگذاری داریم و یک برنامه ریزی و اینکه گفتیم ارادة الله تنها مصدر جعل است، منظور برای قانونگذاری است که تنها مصدر جعل است و الا برای اداره امور، انسان ها می توانند قانونگذاری کنند و اختیار با عقلاست.

در زمان مشروطه یک اختلافی بین علما بود. یکی از علل مخالفت برخی علما با مشروطه همین بحث ما بود. مخالفان مشروطه می گفتند ما قرآن داریم وسائل الشیعه داریم شرایع محقق حلی داریم لذا مجلس نباید تشکیل شود لذا حکم به فسق و تکفیر هم می کردند. گروه مقابل می گفتند ما دو نوع قانون داریم: یک قسم همین تطبیقات مسائل شرعی بر موارد است به عبارت دیگر فقه را تبدیل به قانون می کنند و قسم دوم کار مجلس هم اجرائیات است مثل بحث بودجه و ... یا فلان وزارت خانه در فلان وزارت خانه ادغام شود و از این قبیل موارد. به غیر از این دو قسم بخش دیگر وظایف نمایندگان بحث نظارت است و هیچ کدام از این سه مورد خلاف شرع نیست و با مصدریة الجعل برای خداوند منافاتی ندارد.

برخی نمازشب خوان ها را سراغ داریم که اگر با کسی مخالفت بشوند به فسق او اعتقاد پیدا می کنند و اگر به کسی ارادت پیدا کنند ترمز بریده او را رها نمی کنند.

در هر صورت ریشه اصولی این اختلافات همین بحث ماست و الا هر دو گروه توحید در تشریع را قبول داشتند.

.............................................

گفته شد که اراده الهی مصدر جعل است و قائل به توحید در تشریع شدیم. شاید کسی سوال کند که برخی مواقع غیر اراده الهی یک قانونی را می گذارد حال یا جایز است یا واجب (اگر ضرورت باشد) چگونه بین این دو جمع می شود؟

ابتدا باید از چند اصطلاح سخن بگوییم: منطقة الفراغ، منطقة العفو، مالا نص فیه، حکم ولایی، حکم حکومتی، حکم قضایی. در این موارد یک عده قانونگذاری می کنند و جعل می کنند. مثلا شهید صدر می فرماید که در منطقه مباحات، صحنه از تشریع الهی خالی است و حاکم این صحنه را پر می کند و تشریع می کند. همین مطلب را برخی فقهای دیگر مثل آقای نائینی در کتاب تنبیه الامة دارد. برخی علمای اهل سنت هم چیزی شبیه همین مطلب را می گویند.

یا در حکم حکومتی اینطور نیست که حکم حاکم یک حکم الهی باشد بلکه خود حاکم انشاء می کند و مثل فقیه نیست که فتوا می دهد و حکم خداوند را استنباط می کند. در حکم قضایی هم مانند حکم حکومتی است که قاضی انشاء می کند و حکم الهی نیست. حکم الهی همیشه کلی است و حکم قضائی همیشه جزئی است. حکم ولایی هم اینگونه است. یعنی پدر انشاء می کند.

لذا از طرفی می گوییم مصدر وحید برای جعل خداوند است و از طرفی این موارد را داریم که هیچ کدام از این دو طرف را نمی توان انکار کرد پس باید بین آنها جمع کرد.

اینجا دو تا راه حل برای جمع ارائه شده است.

1: ما دو نهاد قانونگذار داریم یک نهاد قانونگذار بالذات است که خداوند است و یک نهاد قانونگذار مأذون داریم که این موارد را شامل می شود. قاضی و حاکم و پدر و ... نهاد مأذون هستند و به اذن الله حکمی را انشاء می کنند پس با ان الحکم الا لله منافاتی ندارد

2: ما یک جعل حکم ابدی الهی داریم که این برای خداوند است و به پیامبر هم اجازه داده شده لذا در نماز چهار رکعتی، دو رکعت اول فرض الله است و دو رکعت دوم فرض النبی است و مابقی موارد دیگر جعل و اعتبار نیست بلکه برای اداره و شیوه اجراست. یعنی قاضی و حاکم از پیش خودش حکم نمی کند بلکه حکم خداوند را بر مورد تطبیق می دهد. لذا با انحصار مصدریت خداوند در جعل منافاتی ندارد.

خلاصه بحث:

اینکه گفتیم ارادة الله تنها مصدر جعل است، منظور برای قانونگذاری است نه برنامه ریزی و اداره امور/ گاهی پشت یک جعل اراده غیر خداوند است مثل حاکم و قاضی و پدر. این منافاتی با انحصار مصدریت جعل برای خداوند ندارد به دو بیان: 1: خداوند قانونگذار بالذات است و غیر او از کسانی که اجازه جعل دارند قانونگذار مأدون من قبل الله هستند 2: جعل حکم ابدی الهی از آن خداوند است که به پیامبر هم اجازه داده شده اما مابقی موارد جعل حکم نیست بلکه تطبیق حکم الهی بر موارد است.

برچسب ها:

۴۱۳ بازدید

جلسه قبل جلسه بعد

نظر شما

دانلود صوت جلسه

دانلود PDF چاپ درس

جلسه قبل جلسه بعد

مقدمه اصول فقه (1400-1401) - مقدمه اصول فقه (1400-1401)

چکیده نکات

برچسب ها:

نظر شما

چکیده نکات

آخرین دروس