حاصل تأمل در نصوص باب:
1. غیریت عدالت و مروّت
2. منافیات مروت گاه حرام شذعی است و گاه حرام شرعی - حتی به عنوان ثانوی- نیست.
3. وجهی برای اعتبار آن در تحقق عدالت نیست، مگر مواردی که منافی آن حرام شرعی است که اعتبار آن مستدرک خواهد بود.
4. آن چه صاحب عروه در این جا عمل کرده ادّق است از آن چه در احکام جماعت آورده است.
5. عدالت محض وصف برای عادل نیست بلکه به حسن فعل نیز نیازمند است.
6. اصولاً مطابق تحقیق ما عدالت موضوع محوری منحصر نیست.
طرق کشف عدالت - امکان اعمال تعبد شارع و عدم آن - شبهه معروف در عدالت و پاسخ به آن اگر امکان داشت.
1. برخی طرق، امارات و دلیل قانونی است که افاده اطمینان یا ظن شرط آن نیست مگر اطمینان یا علم به خلاف باشد برخی طرق چنین نیست.

مبانی استنباط احکام مستحدثه
لزوم مطالعه نظام وار
مبانی استنباط احکام مستحدث
تعریف مبانی
1. اسلام نسبت به مسائل مستحدثه ورود دارد (گستره شریعت) و طرح سه نظر دراینباره
2. فقه نیز پاسخگوی این شریعت است یعنی گستره فقه تابع گستره شریعت است
3. قائل شدن به نظام اقتصادی، سیاسی و قضایی در اسلام
نظام اقتصادی کاپیتالیزم و سوسیالیزم و اسلام
نظام های مختلف سیاسی
نظام حاکمیت امارات قانونی و اغناء وجدان قاضی
طرح نظریه های رقیب در اینباره
معرفی مقاله فقه با انگاره قبول نظامات شرعی و لزوم استنباط آنها و انگاره انکار

نمی‌توان از سویی قایل به انقلاب (ذوالید را مدعی و طرف مقابل را منکر قرار دادن) شد و ذوالید را خلع ید نکرد و مال را از او نگرفت.(بیان مساله و ملازمه)
نقل نقد محقق بجنوردی بر عراقی به قرار ذیل: وقتی ید اماره و استصحاب اصل عملی است باید ید مقدم بر استصحاب باشد پس نباید ذوالید خلع ید شود.
نقد نقد محقق بجنوردی: محقق عراقی بدان نکته توجه دارد لکن می‌فرماید: وقتی انقلاب را می‌پذیرید باید به لازم آن هم پای بند باشید.البته مطلق گرایی های موجود در کلمات قابل نقد است.مثلا قول به تقدم ید به طور مطلق بر استصحاب یا تقدم استصحاب مطلقا بر ید مشکل دارد.(توضیح)

حوزه اختیار حکومت محدود به غیر وضع است و در وضع محدودیت هایی وجود دارد. حاکمیت نمی‌تواند معاملات واقع شده در خارج از بورس یا سامانه ثبت را باطل اعلام کند؛ البته در صورتی که امر معامله در دست او باشد(مثل معاملات بانک ها که باید زیر نظر بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار باشد) می‌تواند معامله ای را اجازه ندهد که خودبخود باطل خواهد شد.
اطمینان مرجّح یک دلیل قضایی می‌تواند باشد، هر چند خود فی نفسه دلیل نیست.
رویه قضایی در ج.ا. ایران و اقتضای مباحث حقوقی و قانون بر این است که بینه را بر نظر کارشناس مقدم می‌کنند چون بینه دلیل قضایی است و نظر کارشناس اماره قضایی و در تعارض دلیل با اماره دلیل مقدم است.
نظر ما این است کارشناسی کارشناس نیز دلیل است مثل بینه و در تعارض این دو باید آن چه اطمینان بخش تر است مقدم شود.