header

مبانی استنباط احکام مستحدث (1401-1402) - جلسه

پردیس فارابی
کارشناسی ارشد
قاعده و حدیث تسلط نمونه‌ای از ظرفیت فقه در مواجهه با مسائل نوپدید
دفاع از سند حدیث سلطنت
الناس مسلطون علی اموالهم
ارائه دو تفسیر موسع و مضیق از قاعده تسلط و از حدیث
تفسیر صحیح همان مفاد ماده 30 از قانون مدنی است و لذا می‌توان با قاعده در معاملات رفع شک نمود.
قاعده تسلط بر خویشتن، وقت، حقوق و اعضا
عدم تسلط اولیا بر فرزندی که به مرگ مغزی مبتلا است
بحث از ولی مریض برای اجازه به پزشک و ابراء او

فقه پزشکی با محوریت پرونده های قضایی (1400-1401) - جلسه

تحقیق درمورد قطع دستگاه از مبتلا به مرگ مغزی و پیوند عضو او به دیگران
با زنده انگاری مبتلا به مرگ مغزی باید گفت اقتضای قاعده این است که آسیب وارد بر او حکم آسیب بر زنده را داشته باشد در همه احکام
و دلیل آن اطلاق ادله باشد
استصحاب از دو جهت جاری نیست
1. استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست
2. تبدل موضوع شده است و شرط استصحاب احراز وحدت موضوع است
بنابر نظر صحیح قاعده درء اختصاص به حدود و تعزیرات دارد و در قصاص جاری نیست
با این همه فتوا دادن به قصاص در جنایت بر مبتلا به مرگ مغزی مشکل است
میتوان ادعای انصراف ادله را نمود
به ویژه با وجود اصل احتیاط در دما
قطع عضو وی هم حکم قطع عضو میت را دارد
البته احتمال ارش به جای دیه نیز وجود دارد

فقه پزشکی با محوریت پرونده های قضایی (1400-1401) - جلسه

پیدا کردن نمونه برای مرگ مغزی در کلام فقهای گذشته با عنوان "لو جنی علی شخص فجعله فی حکم المذبوح"
بیان آرا در خصوص جنایت بر مبتلا به مرگ مغزی
جنایت عمدی است
در صورت انتفای احتمال برگشت، قطع عضو اشکال ندارد
اگر حفظ جان شخصی متوقف باشد، جایز است
با اذن خود او یا فقیه جامع الشرایط جایز است و الا دیه گرفته میشود و در راه خیر او مصرف میگردد
نقد این آرا
ادله اقوال
دلیل قول عمد انگاری :
استصحاب
اصل احتیاط در دما
اطلاق دلیل مثل من قتل نفسا بغیر نفس
دلیل قول به انکار عمد :
قاعده درء
احتیاط در دما

فقه پزشکی با محوریت پرونده های قضایی (1400-1401) - جلسه

قطع دستگاه تنفس از مریض مبتلا به مرگ مغزی
بررسی حکم تکلیفی و وضعی آن
به طور کلی قطع دستگاه از مریض تا زنده است جایز نیست حتی اگر مبتلا به مرگ مغزی باشد.
هرچند ممکن است اتصال دستگاه را لازم ندانیم.
البته در قانون به حکم اینکه مبتلا به مرگ مغزی مرده انگاشته شده، قطع دستگاه هم بلا مانع شمرده شده است.
از نظر حکم وضعی در قانون جایز شمرده شده است.
حتی برداشتن اعضای او در صورت وصیت یا اجازه ولی.
که البته این نظر ناصحیح است.
از نظر حکم وضعی گاه گفته شده جانی، تعزیر میشود؛ لکن دیه و قصاص بر او نیست.
ادامه در جلسه آینده