4. بحث ما از حکم تصویر و نقاشی بدون عروض عناوین ثانوی است
و با عروض عناوین ثانوی تابع حکم ثانوی است
مثلا نسبت به ساخت مجسمه مقدسین، پیامبران و ائمه و نشان دادن معصوم بطور عریان
بحث های مخصوص به خود را دارد
دلیل قائلان به جواز و دلیل قائلان به منع
آرا در حکم مجسمه سازی و نقاشی
هرچند مشهور این است که چهار نظر وجود دارد لکن نظریه جواز مطلق هم از گذشته و حال طرفدارانی دارد

سوال: وقتی رابطه موضوع، متعلق، مصداق این ها و مناط حکم رابطه علیت یا شبه آن است پس با تغییر در ناحیه این ها حقیقتاً حکم هم تغییر می‌کند و نسبت تغییر به حکم مسامحه نیست؟
جواب: این گفته صحیح است لکن باید توجه کنید که نسبت تغییر به حکم از باب وصف به حال متعلق است. در واقع این موارد تغییر کرده، حکم این موارد رفته، موارد جدید آمده و حکم دیگری آمده است.
نحو سوم از تغییر، تغییر به دلیل عروض جالات ثانوی مکلف یا به دلیل تزاحمات است. تغییر در اینجا به دلیل تغییر در زمینه اجرای حکم است که ربطی به دو تغییر قبل ندارد.
این تغییر مورد قبول همه و البته در مصادیق آن اختلاف است.(چند مثال اختلافی زده شد)
نحو چهارم از تغییر، تغییر در اجرای حکم است. نظیر تغییر برای تعیین درجه صدمه بر بینایی و شنوایی و برای تعیین ارش

پاسخ به چند سؤال - دفاع از تقسیم حکم به الاهی و غیر - اشاذه به دو قسم ثانوی به اعتبار طبیعت صادق بر فعل و به اعتبار مکلف.
وجه تسمیه حکم حکومی به حکومی و غیر الاهی - تعریف حکم قضایی: حکم صادر از شخص به عنوان قضا. ماهیت حکم حکومی و قضایی در لبّ و حقیقت یکی می‌باشد و تفاوت در جهت صدور است. حکم ولایی حکم اشخاصِ صاحب ولایت است نه از جهت قضا و نه از جهت حکومت و سیاست. خلط حکم حکومی با فتوای اجتماعی - در فقه اصطلاح (حکم حکومی) نیامده است آن چه آمده است: حکم الحاکم یا تعبیری شبیه به این است.

نشانه شناسی اقسام حکم: بهترین نشانه انطباق تعریف هر قسم بر مورد است. احکام مجعول در وقت نسیان، شک، فراغ و... به اعتبار حالات مکلف حکم ثانوی است.
امکان مخالفت محقق بروجردی با ثانوی انگاری این احکام.
حکم غیر الاهی- در مقابل حکم الاهی - حکمی است که از طرف خداوند یا پیامبر یا امام یا فقیه یا هر صاحب ولایتی نهه به عنوان حکم شرعی جعل می‌شود.
حکم شرعی معمولا دائمی است و حکم غیر الاهی -حتی اگر از خداوند باشد- موقت -هر چند درازمدت- است. در حکم غیر الاهی از طرف خود حاکم انشا می‌شود و مخالفت یا موافقت با آن، مخالفت یا موافقت با حاکم است.