ردّ وجوب در تدرّج تابع واجب و شرط واجب است چون رابطه موضوع با آن دارد. فعلیت الحکم تساوق فعلیت موضوع
مانند حیات که تدریجی است وجوب نیز تابع آن است.
اشکال بر این ردّ: فعلیت حکم هر چند تابع فعلیت موضوعش است لکن تقارن زمانی این دو لازم نیست،
بلکه تابع جعل شارع است و او می‌تواند تقارن زمانی را به هم بزند.
اشکال بر اشکال و داوری نهایی:
مراحل حکم و مرحله اجرا و امتثال - حق با صاحب فصول است البته با مراجعه به محیط تقنین و عقلا.

پاسخ به چند سوال - تعریف حکم شامل خطابات شارع به مجتمع اسلامی یا انسانی (بنا بر قول) نیز می شود. حکم مساوی با قانون نیست(تفاوت) حکم غیر از حق است.
لزوم ملاحظه آنچه در صحن تقنین عقلا وجود دارد برای محیط تشریع در تشریع الاهی - زیر سوال بردن مرحله انشاء در تشریع الاهی
تفوت اطلاقات حکم با مراحل حکم - مهم در بحث از مراحل حکم نیست بلکه بحث از این است که چه پدیده هایی در محیط شریعت وجود دارد.
با این نگاه محور بحث اصلی عوض می شود، چنان که اختلاف در مراحل حکم بی فایده می شود و اختلاف در مساله یا کلاً از بین می رود یا تقلیل می یابد.

در تعیین مراحل حکم باید به تعریف حکم، اقسام آن، اختلاف مبانی در مساله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد توجه کرد و بدون توجه به این امور بیان مراحل حکم خالی از مسامحه نیست.
آیا گفتگو از مراحل حکم یک بحث مفهوم شناسانه است و این که مفهوم حکم چیست؟
در این صورت ممکن است مرحله اقتضا و تنجز از مراحل حکم خارج باشد یا یک بحث هستی شناسانه است و گفتگو از واقعیتی است که بین مکلف و مولا (قانون گذار) وجود دارد.
باید اموری که در صحن قانون گذاری وجود دارد را ملاحظه کرد و آن امور را در صحن تشریع نیز بازسازی کرد. در صحن قانون گذاری 8 امر وجود دارد

قول به دو مرحله ای بودن حکم با زدنِ مرحله اقتضا و مرحله تنجّز
نقد زدنِ مرحله تنجّز از محقق اصفهانی
آن چه مکلف را در کلفت می اندازد مرحله تنجز است پس می تواند آن را از مرحله حکم به حساب آورد.
قول به تثلیث از محقق اصفهانی : مرحله اراده و کراهت
مرحله انشاء که فعلیت از قبل مولا است.
نقل کلام محقق اصفهانی در این باره.
تحقیق : در بیان مراحل باید همه اقسام حکم را در نظر گرفت. شرعی الاهی و حکومی- تکلیفی و وضعی
باید دید بحث مفهوم شناسانه است با رعایت پروتکل عرف و لغت یا هستی شناسانه است و کار به واقع داریم نام آن هر چه باشد.