بحث ما درباره مراحل حکم به مرحله پایانی و نتیجه گیری رسیده و بعد از آن سراغ اقسام حکم خواهیم رفت. همانطور که می دانید این مباحث در کتب اصولی در این بخش بیان نشده و برخی به مناسبت مباحث دیگر به آن اشاره کرده و برخی هم در اوایل جلد دوم کتاب اصول به این مسائل پرداخته اند اما در ساختاری که ما ارائه کردیم، قرار شد این مباحث از مبادی تصوریه علم اصول باشد و این امر موجب شد که ما این مباحث را اینجا مطرح کنیم.

پیش از بیان نتیجه گیری به برخی سوالات پاسخ دهیم:

سوال شده که آیا تعریفی که برای حکم ارائه کردید، شامل حکمی که خطاب به مجتمع اسلامی است ـ که آن را در فقه و مصلحت بیان کرده اید ـ نیز می شود؟. در غیر اینصورت نمی توان تعریف شما از حکم را تعریف حکم بقول مطلق دانست.

پاسخ اینکه ما در برخی تراث اسلامی داریم که گاهی مخاطب خداوند یا همان مکلفین، اشخاص انسان ها هستند حال یک نفر یا میلیاردها نفر و گاهی هم مجتمع و جامعه مخاطب است که دلالت برخی آیات قرآن کریم هم به همین موضوع است. ما در دو سال گذشته مطلب را در کلاس رد کردیم و در فقه و مصلحت بیشتر نظر عالمان اهل سنت و شیعه را آوردیم و اگر احساس شود که ما متمایل هستیم به این نظر در ویرایش جدید کتاب فقه و مصلحت نظر به صورت کامل تر بیان شده و این موضوع را رد کرده ایم ولی اگر کسی این موضوع را رد نکند و بپذیرد تفاوتی نمی کند و حکم همان حکم است. حال واجب کفایی باشد یا واجب عینی باشد؛ مخاطب اشخاص باشد یا مجتمع باشد فرقی نمی کند. 

سوال شده است : آیا تعریفی که از حکم ارائه دادید ،حقوقدانان این تعریف را می پذیرند؟ به عبارت دیگر از آنجا که ما به دنبال تعریف مطلق حکم هستیم نه صرفا در  فقه؛ آیا نیاز است که در کلمات حقوقدانها جستجویی داشته باشیم؟

مشکلی بابت جستجو و تحقیق در کلمات حقوقدانها نیست اما بنا نیست مسیر عوض شود چون ما در ارائه خود از محیط عقلا استفاده کردیم و در محیط عقلا حقوقدان ها هم هستند.

سوال شده یکی از معضلات در فقه و حقوق، تفاوت حق و حکم  است. آیا قسمت آخر تعریف که برای حکم وضعی بیان کرده اید شامل حق نمی شود؟ 

پاسخ اینکه درست است حق و حکم و تفاوت آنها از معضلات است اما ان شاء الله زمانیکه وارد بحث حق و حکم شدیم بیان خواهیم کرد که حق از جنس برخورداری و اختیار است؛ از ملکیت گرفته که برخورداری شدید است تا برسد به مراحل ضعیف این برخورداری. اما حکم از جنس وظیفه و مسئولیت است که متفاوت است و تعریف حکم باید به گونه ای باشد که شامل برخورداری نشود و اگر می گوییم اعتبار المولی یعنی اعتبار به عنوان وظیفه.

سوال شده به نظر شما مرجعی که باید حکم را تایید کند عرف است یا لغت است یا نظرات  فقها یا مرجع دیگر؟ اگر عرف و لغت است دیگر مبنای دیگران در دخول یا عدم دخول اباحه چه معنایی دارد؟ و شما نیز موضع خود را نسبت به حکم وضعی معلق بیان کرده اید در حالیکه این باز می گردد به نوع تعریف از حکم که شامل بشود یا نشود.

پاسخ اینکه گاهی ما معنا را می خواهیم در نصوص دینی بفهمیم که اینجا باید رفت سراغ عرف معیار و در این زمینه لغت نقش آلی دارد نه نقش اصالی. چون ما در صدد فهم عرف معیار زمان صدور ادله هستیم. اما اگر بخواهیم یک مصطلح را کشف کنیم  مانند بحث کنونی که در اصول فقه می خواهیم بگوییم حکم چیست و منظور علما از واژه حکم چیست اینجا باید سراغ عرف و لغت برویم تا کشف مصطلح صورت بگیرد تا مصطلح فقه و اصول روشن شود. 

سوال کرده اند بر اساس توضیح شما که مرحله اول از مراحل حکم در نظر محقق خراسانی مرحله اراده و کراهت است، تفاوت این مرحله با دو مرحله بعد یعنی خطاب و انشاء به طور دقیق چیست؟ آیا منظور از اراده حب نفسانی و از کراهت، تنفر نفسانی است؟ (نفسانی به معنای اینکه در نفس باشد و ابراز نشده باشد) ضمنا تفاوت این انشاء با فعلیت چیست؟ 

پاسخ اینکه اراده و کراهت همان حب و تنفر است که ابراز نشده اما درباره خداوند این واژه ها باید بومی سازی شود که بحث کلام و فلسفه است. بله این اراده و کراهت و قتی در قالبی به ذمه مکلف گذاشته شد و ابراز شد می شود انشاء و وقتی نهایی شده به این معنا که به پیامبر ابلاغ شد اینجا مرحله فعلیت است. 

سوال کرده اند که آیا حکم همان قانون است؟ 

پاسخ اینکه خیر؛ قانون زمانی است که اعتبار پیدا می کند و رسمی می شود و ضمانت اجرا پیدا می کند اما حکم ممکن است که در مرحله انشاء باشد. بله وقتی حکم به مرحله فعلیت برسد می توان گفت مانند قانون است. مگر اینکه کسی بگوید ما همانگونه که حکم را به حکم انشائی و فعلی تقسیم می کنیم، قانون را نیز به انشاء و فعلی تقسیم می کنیم که در این صورت قائل قدری از اصطلاح خارج شده است.

نکته اول: بیان شد که ما اگر بخواهیم مراحل حکم شرعی را تعیین کنیم باید برویم در محیط عقلا چون این بحث تعبدی نیست. لذا ما باید ببینیم که قانونگذار در جعل قانون چه عناصری را لحاظ می کند. بیان شد در جعل قانون هشت عنصر لحاظ می شود و ما در محیط شرع باید این امر را تطبیق دهیم. یعنی بگوییم خداوند مصلحتی را در فعلی می بیند (بنا بر مبنای تبعیت) یا بگوییم مصلحتی در خود جعل می بیند، بعد تصور و تصدیق این مصحلت است (که البته درمورد خدای متعال ما به خاطر ضیق تعبیر از این عبارات استفاده می کنیم) و بعد مراحل دیگر را تطبیق دهیم. 

بله در مورد قانونگذار عرفی ما بعد از مرحله اراده و کراهت و مصلحت و مفسده می گوییم که او انشاء می کند بعد ابلاغ می کند. سوالی که پیش می آید این است که انشاء در مورد خداوند چگونه قابل تطبیق است؟ در مورد قانون و حقوق موضوعه بشری جلسه گرفته می شود بحث می شود صورتجلسه می شود تایپ می شود بعد می رسد به روزنامه و ابلاغ رسمی. انشاء بدین معنا را نمی توان در مورد حکم الهی تطبیق کرد و برخی کلمات علما هم در این موضوع با ما همراهی می کند. در حقیقت باید گفته شود : وقتی خداوند اراده کرد این کار صورت بگیرد به پیامبر ابلاغ می کند و مرحله انشاء حذف می شود و عقیده ما از گذشته تا کنون همین است. لذا باید به این تفاوت بین محیط عقلا و شرع دقت کرد. 

بله می توان این مرحله انشاء را از مراحل حکم حکومی دانست اما در مورد حکم الهی این مرحله انشاء توجیه ندارد. 

نکته دوم: ما برای ورود به بحث مراحل حکم سراغ کلمات آقای آخوند رفتیم و بیان شد ایشان می فرماید : برای حکم، اطلاقاتی وجود دارد: اطلاق حکم به معنی اقتضاء و اطلاق حکم به معنی انشاء و اطلاق حکم به معنی فعلیت و اطلاق حکم به معنی تنجز و وقتی خواستیم از مراحل حکم بحث کنیم از همین اطلاقات استفاده کردیم. اما باید نکته ای را مد نظر داشت: 

اگر حکمی بخواهد حکم بشود هم اقتضاء می خواهد هم اراده می خواهد هم فعلیت می خواهد هم تنجز می خواهد و به این مجموعه حکم گفته می شود نه اینکه هر مرحله به تنهایی حکم باشد ولی وقتی می خواهند اطلاقات را بشمارند گویا به هر مرحله به تنهایی می خواهند حکم بگویند. با اینکه ما از اطلاقات حکم و استعمالات واژه حکم، مراحل را به دست می آوریم، اما وقتی می خواهیم بگوییم چه چیزی مستعمل فیه حکم است با این اطلاقات تفاوت دارد. چون در مراحل حکم تا این مراحل جمع نشود حکم صورت نمی گیرد و اراده و کراهت نمی تواند به تنهایی حکم باشد ولی در هر کدام از این مراحل از باب استعمال لفظ در معنا یا مجاز، استعمال می شود. فتامل.

نکته سوم: بعد از این مباحثی که در مراحل حکم بیان شد سوال می کنیم آیا بهتر است علمای اصول سراغ مراحل حکم بروند یا بهتر است سراغ صحن تشریع بروند و ببیند چه پدیده هایی در صحن تشریع وجود دارد. گزینه دوم انتخاب بهتری است و در این صورت به این نتیجه می رسیم که این هشت مرحله در صحن تشریع وجود دارد و اگر کسی اشعری مسلک باشد مصحلت و مفسده و تصور و تصدیق را کنار می گذارد و بقیه مراحل را می گیرد و هر کسی با هر مبنایی به این ظاهرات نگاه کند می تواند بگوید این مراحل، مراحل حکم است.

بحث در مراحل حکم به پایان رسید.

خلاصه بحث: برای بیان مراحل حکم بنا شد سراغ محیط عقلا برویم و مراحل وضع قانون را با مراحل حکم تطبیق دهیم. تنها مرحله انشاء است که در حکم الهی وجود ندارد و وقتی خدای متعال امری را اراده کند به پیامبر ابلاغ می کند و مرحله انشاء فقط در وضع قانون و حکم حکومی تصور دارد. در کلمات محقق خراسانی برای هر مرحله از مراحل چهارگانه حکم از تعبیر اطلاقات استفاده شد اما باید توجه داشت اطلاقات به معنی این نیست که هر مرحله به تنهایی به معنای حکم است بلکه استفاده از این تعبیر به معنای استعمال لفظ در جزئی از معناست و حکم زمانی شکل می گیرد که تمام مراحل حکم در کنار هم قرار بگیرند. نکته آخر در بحث مراحل حکم اینکه به جای بررسی و مناقشه روی مراحل حکم باید سراغ پدیدهای واقع در صحن تشریع رفت و با تطبیق از شیوه وضع قانون در مرحله عقلا همان مراحل را تا جای ممکن تطبیق کرد که به جز مرحله انشاء بقیه مراحل قابل تطبیق است و هر کس با هر مبنایی باید از بین همین مراحل نظر خود را درباره مراحل حکم بگوید چون چیزی خارج از این ظاهرات در صحن تشریع وجود ندارد.