چرا اولی و ثانوی در احکام غیر الاهی جاری نیست؟ مراد از ثانوی غیر الاهی است هرچند ثالثی و رابعی باشد!
فقیه گاه بعد از بیان فتوا، فتوا را بر مورد خاص تطبیق می‌دهد مثل میرزای بزرگ در فتوا به تحریم تنباکو.
وجه اشتباه برخی در حکم حکومی انگاری کار میرزای بزرگ شیرازی سه جهت است: 1. استعمال کلمه الیوم 2. تطبیق 3. صدد اصلی میرزا تحریم تنباکو بود نه چیز دیگر.
قوام حکم حکومی به انشای حاکم است و نشانه های سه گانه فوق، هیچکدام نشانه حکم حکومی نیست.
مقام قضایی یا حاکم گاه قبل از قضا و حکم فتوا می‌دهد و مستند خود را بیان می‌کند.
آیا فتوای اجتماعی مثل حکم حکومی است در آثار؟ باید تأمل شود.

نشانه شناسی اقسام حکم: بهترین نشانه انطباق تعریف هر قسم بر مورد است. احکام مجعول در وقت نسیان، شک، فراغ و... به اعتبار حالات مکلف حکم ثانوی است.
امکان مخالفت محقق بروجردی با ثانوی انگاری این احکام.
حکم غیر الاهی- در مقابل حکم الاهی - حکمی است که از طرف خداوند یا پیامبر یا امام یا فقیه یا هر صاحب ولایتی نهه به عنوان حکم شرعی جعل می‌شود.
حکم شرعی معمولا دائمی است و حکم غیر الاهی -حتی اگر از خداوند باشد- موقت -هر چند درازمدت- است. در حکم غیر الاهی از طرف خود حاکم انشا می‌شود و مخالفت یا موافقت با آن، مخالفت یا موافقت با حاکم است.

پاسخ به پرسش ها از قبیل: چه فرق است که شک در موضوع یک نهاد مأخوذ باشد یا در مورد باشد؟
پیشنهاد یک موضوع: نشانه شناسی اماره و اصل عملی با تاکید بر اخذ شک در موضوع دوم و عملیات گسترده تطبیق بر مصادیق چالشی از قبیل...
تقسیم حکم الاهی به اولی و ثانوی - هرگاه حکم متعلق به صرف طبیعت بدون عروض عوارض احیانی باشد حکم اولی است و الّا ثانوی است.
چند مثال در این باره - تعارض بین ادله مبیّن احکام اولی و ادله مبیّن احکام ثانوی نیست به دو بیان: 1. ادله گروه دوم ناظر به کمیت اولی است 2. عرف بین آن ها این گونه جمع می‌کند.

پاسخ به چند سوال - استعمال چهارم کاربست حکم ظاهری در اصول عملیه - دفاع از حکم ظاهری در این فرض واقعی بودن جگک شارع نسبت به اصل استصحاب، برائت و...
تأمل در اصل تصور حکم ظاهری در این فرض و بیان آن.
انقسام حکم به الاهی و غیر الاهی - انقسام الاهی به اولی و ثانوی و غیر الاهی به قضایی، حکومی و ولایی
حکم الاهی: معتبر خداوند و معتبَر به عنوان بخشی از شریعت باشد.
همچنین اگر معتبِر پیامبر است و به عنوان شارع از ایشان صادر شود.