دیدگاه دوم در استمرار حکم استفاده آن از ادله خارجیه است مثل حلال محمد ...
دیدگاه سوم استفاده استمرار از جنس قضایای شرعیه است که قضایای حقیقیه است.
در هر دو صورت نسخ مقدم بر تخصیص است.
بیان فرض دوم و سوم
در فرض دوم وضعیت قبل حاکم است.
در فرض سوم (فرض جهل) تخصیص بر نسخ مقدم است.

سخنان محقق حائری :
ندرت نسخ و شیوع تخصیص اگر به حد قرینه برسد موجب تقدیم تخصیص بر نسخ است.
امکان تخصیص با حضور وقت عمل به عام
بررسی و نقد
کلام مرحوم امام خمینی در مساله
وی احتمالات سه گانه‌ای که قبلا مطرح شد نمی‌پذیرد.

بررسی نکات مساله مذکور و مباحث کفایه