جواز یا عدم جواز عمل قاضی مأذون به علم خودش - جواز تابع قانون و اجازه ای است که به او داده شده است.
اندیشه صحیح: اگر قاضی مأذون از طرف معصوم علیه السلام به نصب عام منصوب باشد می تواند به علم خویش عمل کند و الّا تابع اختیاری است که به او داده شده است.
نظر صحیح این است که قاضی مأذون منصوب به نصب عام نیست. 6. مانعیت علم یا اطمینان بر خلاف مفاد امارات قانونی. تعیین دقیق محل بحث - آرای مفروض در مساله 6 رای است.

آیا با دستگاه دروغ سنج که با زبان بدن دلالت بر جرم می کند و اطمینان (حالت سوم) می آورد می توان قضاوت کرد؛ جواب: خیر مگر امارات غیر قانونی اطمینان آور را سند بدانیم که ندانستیم.
ایستگاه آخر: اگر قضاوت را از شئون ولایت و اداره جامعه دانستیم والی می تواند محدودیت هایی را بر علم قاضی در قضاوت اعمال کند و حتی آن را در قالب ضرب قانون درآورد.
اصل بر جواز اعمال علم قاضی است لکن حکم قابل انعطاف است.
نتیجه: قاضی می تواند به علم حاصل از تجمیع قرائن و شواهد قاطع نوعی داوری کند و فرق بین حق الله و حق الناس نیست.

دلیل تفصیل بین موردی که اسباب علم قاضی قابل بیان و انتقال به غیر باشد و بین موردی که اسباب غیر متعارف باشد به اعتبار در فرض اول و عدم آن در فرض دوم
تحقیق و بیان رای مختار
1. اصل در مساله عدم تعبد است لذا میتوان در حل مساله از عقلا و اقتضای قواعد عام کمک گرفت
2. در حل مساله باید حدود اختیارات قاضی را در قضاوت در نظر گرفت
3. فرض آقایان این است که قاضی مجتهد است و در قاضی غیر مجتهد باید به گونه ای دیگر بحث کرد

نقد دلیل تفصیل دوم (در حق الله قاضی نباید به علم خویش عمل کند)
تفصیل محقق خوانساری سر از تفصیل در تفصیل در می آورد.
بیّنه باید در محضر قاضی شهادت خارج از دادگاه و حضور قاضی با امکان حضور از اقامه دعوا فایده ندارد.
اشاره به مواد 174- 186- 188 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 - مواد 204 - 320 - 321 از قانون ا.د.ک مصوب 92
بررسی سند روایت حسین بن خالد
جواب به محقق خوانساری
تفصیلات دیگر
تفصیل بین علم حاصل از مناشئ قابل انتقال و محکمه پسند و غیر آن.