مرجعیت اراده منافات با تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و امکان فهم فی الجمله آن مصالح و مفاسد و استفاده از آن در استنباط ندارد.
مخالفت اشاعره و تابعان معاصر ایشان با این نظریه.
شریعت در دو معنا به کار می رود:
1. شریعت بالمعنی الاعم که مساوی با دین با همه گزاره های آن است.
2. شریعت بالمعنی الاخص که به معنای احکام با همه اقسام آن است.
در تفسیر حکم بیان های مختلفی وجود دارد مثل:خطاب الله المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر او الوضع

نقل دو روایت در ارتباط با نحوه زندگی با عامه
احتمال تاریخمند بودن یا صدور از شان حکومتی بودن نسبت به روایات اقتدا به اهل تسنن
تاریخمند انگاری منافاتی با استفاده از این نصوص برای زمان حاضر ندارد