تطبیق پنجم
فی کیفیة تقسیم الدیة علی العاقلة
براساس مبانی تکملة المنهاج جلد 2 صفحه 451 و 452 مساله 422
دو مساله اصولی
1. تفاوت نگاه فردی و حکومتی به مساله
اصدار رای به عنوان حکم ابدی و کلی و اصدار رای به عنوان حکم موقت یا حکومتی
2. موارد احتیاج به بیان زائد و عدم آن و حمل بر گزینه ای که بیان زائد نمیخواهد

حکم حکومتی و فتوای سیاسی اجتماعی
افتراقات و اشتراکات
از موارد لزوم اهتمام، تفکیک صحیح حکم حکومی از فتوا در متون و ادله مبین حکم الهی و ولایی در نصوص دینی است
گرچه در موارد زیادی گسست مزبور واضح است
اما گاه امر مشتبه میشود
مثلا در بیان میرزا به دلیل عدم انشای حکم از طرف میرزا بیان ایشان را باید یک فتوا دانست
در حالی که به دلیل عهده دار شدن تطبیق و استعمال کلمه الیوم، زمینه توهم حکم حکومتی دانستن به وجود آمده است
این توهم اشتباه است
همچنین در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه آله: من احیا عرضا میتة فهی له همین دو احتمال داده شده است

9. حکم حکومی و فتوای سیاسی و اجتماعی، اشتراکات و افتراقات
تفاوت حکم و فتوا در تعابیر علما
هردو در واقع اخبار از جعل الهی است
لکن در فتوا محض اخبار است
و در حکم انشای حاکم است
در مواردی آنچه فتوا است به عنوان حکم حکومتی پنداشته میشود
مانند فتوای میرزا بر تحریم تنباکو
در حکم حاکم متابعت بر مجتهدان دیگر نیز لازم است
هرچند در حدود متابعت اختلاف است
ولی در فتوا نظر مجتهد برای خودش و مقلدانش اعتبار دارد
ممکن است در فتوای اجتماعی گفته شود مخالفت دیگران به دلیل عروض عوارض ثانوی حرام است

حکم خارج از لجنه: گاه فتوا، گاه قضا و گاه اصدار حکم حکومی است که البته ربطی با هم ندارند.
اما لجنة الفتوا گاه حکم الاهی دائم یا موقت - اولی یا ثانوی و فردی یا اجتماعی.
در لجنة القضاء مشکل این است که قضا اعمال ولایت است و ولایت از آن شخص است نه شورا و لجنه.
نحن قد بحثنا عن ذلک و مانعی برای آن ندیدیم.
ضمنا در آرای قضایی رأی اعلم لازم نیست بله اگر افضل رعیت شود از آن باب معتبر است.
لجنة اصدار الحکم الحکومی فرقی با لجنة القضا ندارد.اعلمیت هم شرط نیست مگر بنا بر برخی دیدگاه ها
نتیجه: 1. مشروعیت این سه نهاد 2. بر عهده مکلف هم نیست.