فقه پزشکی با محوریت پرونده های قضایی (1401-1402) - جلسه
جلسه بیست و پنجم 1400 - 1402
جلسه چهارم 1401 - 1402
پرونده هفتم
ضمان ناشی از باقی ماندن لوازم جراحی در بدن بیمار
طرح سه سوال
هرگاه قبل از التیام آثار جراحی اول به دلیل جا ماندن برخی لوازم جراحی در بدن بیمار، ناچار شوند بخیه را باز کنند؛
1. آیا ضمانی در کار است یا نه؟
2. ضمان به چه تعلق میگیرد؟
3. ضامن کیست؟
پاسخ
ضمان نسبت به مخارج درمان وجود دارد؛ البته برخی فقها قائل به ارش نیز شده اند. برخلاف مثل شیخ طوسی.
چنانکه اگر موجب صدمه مازاد باشد باید ارش یا دیه آن صدمه را داد.
نسبت به ضامن ...
فقه پزشکی با محوریت پرونده های قضایی (1401-1402) - جلسه
جلسه بیست و چهارم 1400 - 1402
جلسه سوم 1401 - 1402
وجه ضمان جانی در فرض مورد بحث میتواند قانون سببیت باشد.
و واسطه شدن مباشر مختار وقتی ضمان را از سبب برمیدارد که مباشر ضامن باشد؛ نه در وقتی که مثل ما نحن فیه مباشر ضامن نیست.
و وجه عدم ضمان میتواند قانونی باشد که ما در گذشته آن را تسبیب کردیم و آن عدم ضمان جانی به بیش از دیه و ارش است.
البته هرگاه جنایت جانی باعث خسارت دیگری بر مصدوم شود، نسبت به دیه یا ارش آن هم ضامن است.
به این نکته نیز باید توجه کرد که دیه شرعی خیلی بیش از آن است که معمولا در کشور ما تعیین میشود.
از اینرو به طور معمول دیه و ارش تعیین شده از پس خسارات درمان بر می آید.
فقه پزشکی با محوریت پرونده های قضایی (1401-1402) - جلسه
جلسه بیست و سوم 1400 - 1402
جلسه دوم 1401 - 1402
نظریه نشست قضایی استان لرستان و نظریه مشورتیه اداره حقوقی قوه قضایی نیز حاکی از عدم ضمان جانی است؛ در فرض مورد بحث.
آنچه مانع ضمان جانی است دو چیز است :
1. تخلل اراده فاعل مختار و مباشر که پزشک است
2. فعل پزشک عدوانی نیست و با اجازه مریض یا ولی مریض است؛ بنابر این موجب ضمان نیست تا بر عهده خودش یا بر عهده جانی باشد.
فقها نیز با واسطه شدن مباشر اقوی سبب را ضامن نمیدانند.
قاعده تسبیب
فقه پزشکی با محوریت پرونده های قضایی (1401-1402) - جلسه
فقه پزشکی با محوریت پرونده های قضایی
ضمان جانی یا پزشک نسبت به آسیب هایی که بر مصدوم وارد میکند تا او را مداوا کند
نظریه عدم ضمان جانی و پزشک
نظریه ضمان
وجه ضمان جانی :
استفاده از قاعده تسبیب که در فقه و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 492 آمده است.
تحلیلی پیرامون قاعده تسبیب
محقق نایینی :
قبول قاعده تسبیب مستلزم فقه جدید است
مخالفت برخی فقها با این سخن
وجود دو مانع برای جریان قاعده تسبیب در مقام :