4. لزوم جدا کردن مقومات یک نهاد از عوارض احیانی آن. اشتباه برخی در ردیف کردن برخی ویژگی ها برای ملکیت و استنتاج عدم امکان تصور ملکیت اعتباری برای خداوند متعال.
5. نوع تفسیر برخی نهادها پایه برای قول به جواز اخذ اجرت بر واجب حتی در واجبات تعبدی و عبادی
تفسیر مرحوم یزدی از عبادات: در عبادت قصد قربت ماخوذ نیست. و ان لفظ العبادة لیست لها حقیقة شرعیة و لا نتشرعیة بل انما هی استعملت فی جمیع موارد استعمالاتها فی الکتاب و السنة فی معنا اللغوی و هو غایة الخضوع او اقصی غایة الخضوع.
و از آثار این تفسیر عدم تناقض بین خضوع و اخذ اجرت است.
6. توجه به متفرقات دیگر که دخیل در نوع رأی صادر از فقیه است.مانند:
( ان اخذ الاجرة داع لداعی القربة، کما فی صلاة الحاجة و الاستسقاء)
و (انما یقصد القربة من جهة الوجوب علیه من باب الاجارة)
و (الذی یعتبر فیه هو قصد امتثال امر المنوب عنه و لو کان الداعی لهذا القصد ایفاء الاجارة و استحقاق الجعل و هذا معنی القرب المعتبر فیه)
و (لایعتبر فی العبادات الّا توسط الامتثال و کون الداعی الاولی الی الاتیان امتثال الامر و لایعتبر کونه غایة الغایات)

2. لزوم توجه به ساحت های گوناگون مساله - نگاه سیاسی و اجتماعی و کلان به مساله داشتن و آن را در فرآیند فتوا قرار دادن.
ان قلت: فقیه باید اسناد را نگاه کند نه جوانب مساله را؟
قلت: اولا این خلاف رفتار فقها است و ثانیا خلاف واقع است. ملاحظه جوانب مساله گاه کارایی استقلالی و ابزاری دارد در اصدار فتوا.
3. اعتبار خفیف المؤونه است - عدم صحت مقایسه مطلق اعتبار با تکوین - امکان تصویر منطقی اخذ اجرت با وجوب
توضیح هر یک مثلا تنافی اخذ اجرت با قصد قربت -اگر تنافی باشد- واقعی است لکن تنافی صرف با اخذ اجرت نه ... چه اشکال دارد که شارع اخذ اجرت را اجازه دهد.
منافات با حق غیر ندارد مثل پزشک و مریض ...
4. لزوم تفکیک مقومات یک نهاد از عوارض مقارِن و أحیانی آن.

امکان و عدم امکان دو طلب یا دو ملکیت بر شی واحد
1. ان الفعل قد یکون متعلقا للطلب علی وجه یکون مقصود الطالب ایجاد الفعل له و نفعه عائدا الیه - یا ملکیت قد یکون بمعنی کون الفعل مملوکا له. در این صورت اگر در عرض واحد باشد فلایجوز یا لایمکن ایجاد فعل برای دو نفر و اگر در طول هم باشد( صمّ عنی یوم کذا و قال الاخر صم عنه یوم کذا) فلا مانع من اجتماعهما
2. قد یکون متعلقا للطلب که مطلوب صرف تحقق طلب در خارج است: در این صورت چه در طول و چه در عرض واحد واحد اجتماع دو طلب روا است. مثل امر پدر و مادر
اجتماع مثلین هم مشکل نیست و این موارد شاهد جواز اجتماع دو وجوب یا دو استحباب یا ... است.
لازم نیست قائل به طلب واحد و تاکید شویم. در مالکیت همین گونه هست.
اگر غرض عقلایی باشد اجتماع روا است مگر در فرض اول که اشاره شد.

3. امکان تصویر دو مالک در عرض هم به نحو استقلال، نظیر اجتماع دو ولایت بر مورد واحد.
4. صعوبت در تصور طولی بودن مالکیت اعتباری خداوند نسبت به مالکیت اعتباری دیگران.
5. لایعتبر فی متعلّق الاجارة کونه مملوکا للموجر یا برای کسی که موجر بر او ولایت دارد. مثلا عمل حر مملوک حر نیست ولی آن را به ملک دیگران در می‌آورد. مهم سلطنت بر تملیک است. تفسیر این گروه از لابیع الّا فی ملک و لا عتق الّا فی ملک.
6. مناقشه در اصل تصویر ملکیت اعتباری خداوند بسان ملکیت دیگران. استدلال برخی برای این ادعا.