2. لزوم توجه به ساحت های گوناگون مساله - نگاه سیاسی و اجتماعی و کلان به مساله داشتن و آن را در فرآیند فتوا قرار دادن.
ان قلت: فقیه باید اسناد را نگاه کند نه جوانب مساله را؟
قلت: اولا این خلاف رفتار فقها است و ثانیا خلاف واقع است. ملاحظه جوانب مساله گاه کارایی استقلالی و ابزاری دارد در اصدار فتوا.
3. اعتبار خفیف المؤونه است - عدم صحت مقایسه مطلق اعتبار با تکوین - امکان تصویر منطقی اخذ اجرت با وجوب
توضیح هر یک مثلا تنافی اخذ اجرت با قصد قربت -اگر تنافی باشد- واقعی است لکن تنافی صرف با اخذ اجرت نه ... چه اشکال دارد که شارع اخذ اجرت را اجازه دهد.
منافات با حق غیر ندارد مثل پزشک و مریض ...
4. لزوم تفکیک مقومات یک نهاد از عوارض مقارِن و أحیانی آن.

امکان و عدم امکان دو طلب یا دو ملکیت بر شی واحد
1. ان الفعل قد یکون متعلقا للطلب علی وجه یکون مقصود الطالب ایجاد الفعل له و نفعه عائدا الیه - یا ملکیت قد یکون بمعنی کون الفعل مملوکا له. در این صورت اگر در عرض واحد باشد فلایجوز یا لایمکن ایجاد فعل برای دو نفر و اگر در طول هم باشد( صمّ عنی یوم کذا و قال الاخر صم عنه یوم کذا) فلا مانع من اجتماعهما
2. قد یکون متعلقا للطلب که مطلوب صرف تحقق طلب در خارج است: در این صورت چه در طول و چه در عرض واحد واحد اجتماع دو طلب روا است. مثل امر پدر و مادر
اجتماع مثلین هم مشکل نیست و این موارد شاهد جواز اجتماع دو وجوب یا دو استحباب یا ... است.
لازم نیست قائل به طلب واحد و تاکید شویم. در مالکیت همین گونه هست.
اگر غرض عقلایی باشد اجتماع روا است مگر در فرض اول که اشاره شد.

3. امکان تصویر دو مالک در عرض هم به نحو استقلال، نظیر اجتماع دو ولایت بر مورد واحد.
4. صعوبت در تصور طولی بودن مالکیت اعتباری خداوند نسبت به مالکیت اعتباری دیگران.
5. لایعتبر فی متعلّق الاجارة کونه مملوکا للموجر یا برای کسی که موجر بر او ولایت دارد. مثلا عمل حر مملوک حر نیست ولی آن را به ملک دیگران در می‌آورد. مهم سلطنت بر تملیک است. تفسیر این گروه از لابیع الّا فی ملک و لا عتق الّا فی ملک.
6. مناقشه در اصل تصویر ملکیت اعتباری خداوند بسان ملکیت دیگران. استدلال برخی برای این ادعا.

منابع مالی قضا و پیرا قضا - اخذ اجرت بر واجب - تبلیغ دین - رشوه- در متون فقهی از اخذ اجرت بر قضا از متخاصمین توسط قاضی و کاتب گفتگو شده است. تتبع در متون - محقق خویی اخذ اجرت را از متخاصمین جایز می‌داند برای قاضی و برای کاتب - رشوه را مطلقا برای اخذ از باذل حرام می‌داند.
می‌فرماید: وجوب قضا مانع از اجرت و حتی مانع قصد قربت نیست.
حرمت دلیل خاص می‌خواهد هر جا که دلیل بود تسلیم هستیم. اجماع معتبر هم در مساله نداریم.
و قد یستدل علی عدم جواز اخذ الاجرة علی القضاء بصحیحة عمار بن مروان ...