آیه(و ما کان ابراهیم یهودیا و لا نصرانیا و لکن کان حنیفا مسلما) مبیّن حداقل ها در عبادت نیست بلکه مبیّن حالتی از حالات جناب ابراهیم علیه السلام است.
کلام صاحب حدائق مبنی بر وجود خبر یا اخبار دال بر جواز استیجار در عبادات به طور عام صحیح نیست. این اخبار اختصاص به باب حج دارد.
شاید بتوان گفت: نباید عبادات را بازاری کرد. عبادات را باید در لیست (آن چه با پول نمی‌توان خرید) قرار داد.
وجوه دال بر جواز غیر از بیانات گذشته از دیگران که مورد نقد قرار گرفت.
1. در قابلیت عمل برای عبادت شدن، عبادی بودن اسم مصدری آن کافی است و لو محرک فاعل غیر قصد قربت باشد.
تصویر این معنا در عبادات استیجاری در وقتی که مستاجر قصد قربت دارد و اجیر هم به قصد ادای تکلیف انجام وظیفه می‌کند، قابل تصور است.
در مواردی صدق فعل هست ولی نسبت به فاعل داده نمی‌شود.(2مثال برای این مورد)

تصویر اجماع علی القاعده بر جواز اخذ اجرت بر واجب عبادی
با این بیان: 1. نیابت در روایات آمده است 2. داخلة فی عموم ادلة الاستیجار.
اشکال بر تصویر از طرف مخالفان: مخالفت علامه در منتهی المطلب و ابن ادریس در سرائر با جواز اخذ اجرت. عدم قرار علامه بر رای واحد در مساله.کار تامل برانگیز محقق عاملی در مساله. ادعای اجماع و وضوح مطلب از سوی عاملی. امکان اجرای آن بر مجرای قواعد و اخبار.

1. توجیه تسری روایاتت استیجار در حج به استیجار در غیر حج (مشکل عقلی است اگر در حج حلّ شود در غیر حج نیز حل است).
2. تفاوت است بین حج و غیر حج - توقف حج بر مقدمات بسیار.
3. تمسک به اطلاق روایات حج که حتی حج بی مؤونه را می‌گیرد.
4. جواب به تمسک به اطلاق که در حج غلبه حاکم بر توقف بر مقدمات است.
نتیجه: از روایات حج نمی‌توان برای غیر حج بهره برد. و ادعای وجود اخباری دال بر استیجار در غیر حج نا صحیح است.
استیجار در عبادات در متون فقهی - مانعان مطلق هم ممکن است اجاره را اجازه دهند و دلیل منع را در موردی قرار دهند که طرف برای خود می‌خواهد انجام دهد یا بالاصالة بر خودش واجب بوده است نه صورت عقد اجاره.
رأی غالب بر جواز لکن اختلاف در مساله حتی از یک فقیه دو رأی داریم.
کلام مفتاح الکرامه در این باره - اجماع علی القاعده در مساله.

نقد همه راه های ارائه شده برای اثبات مشروعیت اجرت بر واجبات عبادی - بالاخره عمل لله صادر نشده است - البته مستاجر برای خدا به نایب پول داد اگر همین مقدار از استحصال قرب کافی باشد فله وجه - عبادات استیجاری در نصوص دینی - در نصوص صحبت از انجام عمل توسط دیگری شده است.
27 روایت در باب استحباب التطوع بالصلاة و الصوم و الحج و جمیع العبادات عن المیت و وجوب قضاالولی ما فاته من الصلاة لعذر.
در هیچ کدام تعبیر اجاره و اجیر و اجرت نیست - شاید مفروض روات بر عدم آن بوده است.
در روایات حج هست (حکم من تعطی مالاً لیحجّ عن انسان فحج عن نفسه) با حل معضل در حج آیا در غیر حج حل می‌شود؟