راه های طی شده دیگر جهت اثبات مشروعیت عبادات استیجاری مانند:
1. تصویر داعی بر داعی (اخذ اجرت داعی بر تقرب)
2. قصد قربت از جهت وجوبِ آمده از جهت اجاره و توصلی بودن امر اجاره درست نیست بلکه تابع عمل مستاجر علیه است.
3. ان النائب نزل نفسه منزلة المنوب عنه در اعتبار عقلاء، فعله فعله و قربه قربه لا قرب نفسه و اخذ اجرت لتحصیل عمل قربی منافات با خلوص ندارد.
4. اخذ اجرت از قبیل معدّ برای قربی آوردن ماموربه است.
اصل نیابت از میت مستحب و عبادی است و اجاره به این عمل عبادی خورده است ...
5. امر اجاره مؤکد است نه منافی.
6. داعی ناشی از اجاره و تفریغ ذمه مؤکد عبادیت است نه منافی.

4. لزوم جدا کردن مقومات یک نهاد از عوارض احیانی آن. اشتباه برخی در ردیف کردن برخی ویژگی ها برای ملکیت و استنتاج عدم امکان تصور ملکیت اعتباری برای خداوند متعال.
5. نوع تفسیر برخی نهادها پایه برای قول به جواز اخذ اجرت بر واجب حتی در واجبات تعبدی و عبادی
تفسیر مرحوم یزدی از عبادات: در عبادت قصد قربت ماخوذ نیست. و ان لفظ العبادة لیست لها حقیقة شرعیة و لا نتشرعیة بل انما هی استعملت فی جمیع موارد استعمالاتها فی الکتاب و السنة فی معنا اللغوی و هو غایة الخضوع او اقصی غایة الخضوع.
و از آثار این تفسیر عدم تناقض بین خضوع و اخذ اجرت است.
6. توجه به متفرقات دیگر که دخیل در نوع رأی صادر از فقیه است.مانند:
( ان اخذ الاجرة داع لداعی القربة، کما فی صلاة الحاجة و الاستسقاء)
و (انما یقصد القربة من جهة الوجوب علیه من باب الاجارة)
و (الذی یعتبر فیه هو قصد امتثال امر المنوب عنه و لو کان الداعی لهذا القصد ایفاء الاجارة و استحقاق الجعل و هذا معنی القرب المعتبر فیه)
و (لایعتبر فی العبادات الّا توسط الامتثال و کون الداعی الاولی الی الاتیان امتثال الامر و لایعتبر کونه غایة الغایات)

انکار شاکی تاثیری در حکم قضایی ندارد مگر شکایت او باعث علم و داوری قاضی شده باشد و با انکار، شک کند.
اگر مستند قاضی با سند معتبر زیر سوال رود وجهی برای بقای حکم قاضی نیست و این ربطی به قانون درأ ندارد. چنان که ربطی به حرمت نقض رأی قاضی هم ندارد.
ملاحضات روشی و محتوایی بر کلام محقق خویی
گفتگو از شبهه در قاعده درأ... مفهوم شبهه - حد شبهه - شبهه برای چه کسی؟

اقتضای تحقیق این است که قاعده درأ در مورد قصاص جاری نشود زیرا دلیلی بر این امر وجود ندارد و جریان قاعده دلیل می‌خواهد نه عدم آن و چنین دلیلی وجود ندارد.
البته گاه قصاص جاری نمی‌شود چون دلیلی آن را ثابت نکرده است مثل دلیل متعارض و این ربطی به قاعده درأ ندارد.
قصاص حق الناس است و فحص لازم دارد مثل حبس 6 روزه متهم به قتل.
در جریان قاعده در تعزیرات 2 قول است: 1. مطلقا جاری است از باب مشابهت به حدود 2. تفصیل در مساله بین موردی که موجب تعزیر تضییع حق الله است فیجری و موردی که موجب آن تضییع حق الناس است فلایجری.
نظر اول مستند به مشابهت تعزیر با حدود و اطلاق حد بر تعزیر و دو روایت است. وجه تفصیل هم معلوم است.
اندیشه تحقیق تفصیل در مساله است به دلیل ...