دیدگاه دوم در استمرار حکم استفاده آن از ادله خارجیه است مثل حلال محمد ...
دیدگاه سوم استفاده استمرار از جنس قضایای شرعیه است که قضایای حقیقیه است.
در هر دو صورت نسخ مقدم بر تخصیص است.
بیان فرض دوم و سوم
در فرض دوم وضعیت قبل حاکم است.
در فرض سوم (فرض جهل) تخصیص بر نسخ مقدم است.