مصادر الجعل: در اداره و تخطیط امور اختیار قانون با عقلا است. قوانین در مجلس شورا 2 قسم است؛یک قسم آن قانون در راستای تطبیق احکام شرع و اجرای آن است که هیچ مانع شرعی ندارد.
التزام به مصدریت اراده الاهی با فرض وجوب یا جواز قانون گذاری دیگران.
قانون گذاری در منطقة الفراغ، منطقة العفو، ما لانص فیه
تعریف هریک از این سه نهاد - حکم حکومی، حکم قضایی، حکم ولایی
دو راه حل برای جمع بین مصدریت انحصاری اراده الاهی با قانون گذاری دیگران:
1. این نهادها، نهاد های مأذون هستند.
2. این نهادها قانون گذاری نمی‌کنند بلکه احکام کلی شارع را بر موارد تطبیق می‌دهند.
احکام الاهی همیشه کلی است و موارد جزیی مصداق کلی است و مصداق شئ غیر از خود آن است.
فرق احکام الاهی با احکام قضایی و ولایی در همین است.

گستره اجتهاد تابع گستره شریعت است.
گستره تقلید تابع گستره اجتهاد
تخلف از این کبرای کلی به ورود مقلدان به عرصه فقیهان و ورود ناموجه فقیهان به عرصه مقلدان
چه در تشخیص مصداق و چه در تبیین متعلق و موضوع
توجیه ورود مجتهدان به عرصه های غیر اجتهادی
ضرورت توجه به وظیفه و حق هرکدام
البته همه جا هم تشخیص آسان نیست. گاه تخلف نامحسوس صورت میگیرد.
1. مرجعیت قاضی و حاکم حتی در تعیین مصداق
2. مرجعیت فقیه در نهاد های مخترع شرعی
3. مرجعیت فقیه در حدود موضوعات مستنبط
4. مصادیق اجتهادی (که پایگاه در اجتهاد دارد)
5. مفهوم یا مصداق تعبدی
ضرورت جدا کردن دخالت موجه و حجت از غیر موجه

سعة الشریعة و الاجتهاد و التقلید: در گستره شریعت حداقل سه نظر کلی وجود دارد.
1. شمول با انکار منطقة الفراغ و ما لانص فیه 2. شمول با قبول منطقة الفراغ و ما لانص فیه 3. عدم شمول و دین حداقلی. نوع اعتقاد به گستره شریعت در استنباط و مسائل اصول فقه مؤثر است.
گستره اجتهاد تابع گستره شریعت است. گستره تقلید تابع گستره اجتهاد است.
با وضوح این مسائل گاه بر ورود فقها به حوزه هایی که به آن ها مربوط است نابجا اعتراض می شود، چنان که کثیراً ما فقها به حوزه هایی ورود می‌کنند که به فقیهان مربوط نیست مگر از باب رفع سرگردانی مردم یا اقامه معروف و اجرای مسائل در خارج و...
مرجعیت قاضی و حاکم در اصدار حکم و تعیین مصداق قضایی و حکومی.
مرجعیت در مخترعات شرعی - در حدود موضوعات - برخی مصادیق اجتهادی - مفهوم و مصداق تعبدی - لزوم تمییز موارد تشخیص حجت از لا حجت.

جلسه بیست و چهارم (48)
قاعده عدالت در بیان منکران و موافقان
تحلیل اجمالی اصل فلسفی - کلامی فوق
کلام کسانی که معتقد به لزوم رای مردم نیستند